عاودت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بملفين رئيسيين؛ الأول هو الصعود الملحوظ في سعر المعدن الأصفر على المستوى العالمي عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، والثاني يتعلق بتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية.
بيانات الوظائف الأمريكية تدعم صعود الذهب عالميًا
جاء الانتعاش في أسعار المعدن النفيس عالمياً عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤاً غير متوقع في سوق العمل بالولايات المتحدة؛ حيث أضاف القطاع الخاص الأمريكي نحو 38 ألف وظيفة فقط خلال شهر أغسطس 2026، وهي أبطأ وتيرة لنمو الوظائف تسجلها الأسواق منذ شهر يناير الماضي، وتعتبر أقل بكثير من توقعات المحللين.
وعززت هذه الأرقام من توقعات المتعاملين والمستثمرين بأن ينتهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة نقدية أكثر مرونة، تتضمن الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة لتفادي الركود، وهو ما انعكس إيجاباً على الذهب باعتباره الملاذ الآمن والأبرز في أوقات التضخم وانخفاض الفائدة.


سعر الأوقية في البورصة العالمية
على خلفية هذه التطورات الاقتصادية، سجل سعر الذهب عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى نحو 4387 دولاراً للأوقية، وسط ترقب واسع لمزيد من المؤشرات المالية الخاصة بتوجهات الفيدرالي في الاجتماعات المقبلة.
جدول أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
انعكس هذا الارتفاع العالمي -مشفوعاً بزيادة أسعار الصرف المحلية- مباشرة على سوق الصاغة والمشغولات الذهبية بمصر، وجاءت الأسعار الرسمية للجرامات ومختلف الأعيرة بدون حساب المصنعية على النحو التالي:
العيار / المشغول الذهبي | سعر الشراء (بالجنيه المصري) |
|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 7,189 |
جرام الذهب عيار 21 | 6,290 |
جرام الذهب عيار 18 | 5,391 |
الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) | 50,320 |
تكلفة المصنعية والفرص الاستثمارية
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الجرامات المشار إليها لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح عادة في المحلات التجارية بين 3% و8% من السعر الإجمالي للجرام، وتختلف بحسب طبيعة الشركة المصنعة ودقة التشكيل للمشغولات.
ويواصل الجنيه الذهب تحركاته تَبَعاً للتغيرات اللحظية التي تطرأ على عيار 21، ما يجعله أحد أكثر الخيارات الإقبالاً من قِبل الراغبين في الاستثمار وحفظ قيمة أدخاراتهم ضد تقلبات أسعار الصرف والتضخم.
ووفقا للبيانات، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 38 ألف وظيفة فقط في شهر أغسطس 2026، وهو مستوى أقل من التوقعات وأبطأ وتيرة نمو منذ شهر يناير.
عززت هذه البيانات المؤكدة لتباطؤ سوق العمل التوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساراً أكثر حذراً أو مرونة بخصوص خفض أسعار الفائدة