استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. وترقب عالمي لقرارات الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، بالتزامن مع هدوء نسبي في تحركات المعدن الأصفر بالبورصات العالمية، وسط ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.

ثبات أسعار الذهب في السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارًا عند مستوياتها الأخيرة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6640 جنيهًا، فيما سجل عيار 22 حوالي 6086.75 جنيه، بينما استقر عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، عند 5810 جنيهات للجرام. كما سجل عيار 18 نحو 4980 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 46480 جنيهًا، مع استمرار ارتباط الأسعار المحلية بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التذبذب التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، نتيجة تغير توقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس على حركة الذهب في مختلف الأسواق.

الذهب عالميًا تحت ضغط الفائدة والتوترات الجيوسياسية

على المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف لتسجل نحو 4115.79 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس إلى 4124.90 دولارًا للأوقية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ويرى محللون أن المعدن النفيس يتحرك في نطاق سعري محدود بعد المكاسب التي حققها مؤخرًا، مع إحجام المستثمرين عن فتح مراكز استثمارية جديدة، انتظارًا لصدور مؤشرات اقتصادية وقرارات قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية.

توقعات الأسواق وتحركات المستثمرين خلال الفترة المقبلة

تشير بيانات الأسواق إلى ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما يزيد من الضغوط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا مقارنة بالأدوات المالية التي تستفيد من ارتفاع الفائدة.

وفي المقابل، تواصل أسعار النفط تحقيق أداء قوي مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، ويدعم توجه البنوك المركزية للإبقاء على سياسات نقدية متشددة لفترة أطول.

ورغم هذه الضغوط، لا يزال الذهب يحافظ على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وهو ما يجعل تحركاته خلال الفترة المقبلة مرهونة بنتائج قرارات الفيدرالي الأمريكي، وبيانات التضخم، ومستجدات الأوضاع العالمية.