الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقاتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يسهم في توسيع نطاقها وتعميقها.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

تراخيص جديدة في سوق رأس المال

وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما وافقت على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» الترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافته إلى غرض الشركة.

وتضمنت القرارات كذلك منح شركة «أوليف مصر القابضة» الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» الترخيص لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.

وتأتي هذه الموافقات في إطار تنظيم أنشطة سوق رأس المال، وتوسيع نطاق الخدمات المالية التي تقدمها الشركات العاملة به، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

موافقة مبدئية لشركة فوري لإضافة نشاط التخصيم

وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع ضرورة استكمال الإجراءات لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي 2 و3 من النظام الأساسي للشركة.

كما يتعين على الشركة تقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، إلى جانب تعديل اسم الشركة بما يتفق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ارتفاع عدد شركات تحصيل المستحقات إلى 12 شركة

وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.

وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، في خطوة تعكس اتساع نطاق الشركات المقيدة لمزاولة هذا النشاط.

تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص في إطار اختصاصاتها الدستورية والقانونية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، إلى جانب التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي.

وتتولى لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها دراسة طلبات تأسيس الشركات وقيدها وترخيصها، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، فضلًا عن بحث طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، والنظر في تعديلات الأنظمة الأساسية للشركات.

كما تختص اللجنة باعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، ودراسة طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الإطار التنظيمي للسوق المالية غير المصرفية، وضمان خضوع الشركات العاملة بها للقواعد والضوابط المعتمدة، بما يدعم تنوع الخدمات المالية ويعزز كفاءة الأسواق.