المركزي للمحاسبات يرصد ملاحظات مالية على قوائم «النيل للأدوية»

أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات رأيًا تحفظيًا بشأن القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك بعد رصد مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتقييم الأصول والالتزامات والمخصصات المالية، وفقًا لتقرير مراقب الحسابات.

وتضمنت الملاحظات وجود أصول ثابتة بلغت قيمتها نحو 141.4 مليون جنيه، تم إهلاكها دفتريًا بالكامل رغم استمرار استخدامها في التشغيل، إلى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بالمخصصات الضريبية والتأمينات ومعاملات العملات الأجنبية.

أصول مستهلكة دفتريًا ومشروع ميكنة متعثر

أوضح التقرير أن الأصول الثابتة التي انتهى إهلاكها دفتريًا وما زالت تعمل بلغت نحو 141.4 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الحاجة إلى إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية والقيمة التخريدية للأصول، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

كما رصد الجهاز عدم إجراء اضمحلال لمبلغ يقارب 3.5 مليون جنيه، يمثل قيمة ما تم إنفاقه على مشروع ميكنة قديم بدأ منذ عام 2013، ولم يتم الانتهاء من استلامه حتى إعداد القوائم المالية، رغم بدء تنفيذ مشروع للتحول الرقمي داخل الشركة.

ملاحظات على الضرائب وغرامات التأمينات

وأشار التقرير إلى أن الشركة كونت مخصصًا للضرائب بقيمة 13.5 مليون جنيه، في حين بلغت الالتزامات الضريبية المحتملة نحو 54.1 مليون جنيه، على خلفية مطالبات تخص ضريبة شركات الأموال عن فترات سابقة، بعضها محل نزاع أمام الجهات المختصة.

كما رصد التقرير غرامات تأخير غير مسددة عن ضرائب كسب العمل والدمغة بقيمة تقترب من 6.9 مليون جنيه، إلى جانب عدم تكوين مخصص لمواجهة غرامات تأخير مستحقة للتأمينات الاجتماعية بنحو 15.7 مليون جنيه عن فترات سابقة.

فروق في العملات وأرصدة متوقفة منذ سنوات

ولفت الجهاز إلى استخدام الشركة سعر صرف ثابت لمدة ثلاثة أشهر عند تقييم بعض المعاملات الأجنبية، بدلًا من أسعار الصرف السائدة في تواريخ تنفيذ المعاملات، ما أدى إلى فروق في تقييم بعض الأرصدة بلغت نحو 1.3 مليون جنيه.

كما تضمن حساب دائني التوزيعات أرصدة متوقفة منذ سنوات بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.2 مليون جنيه، فيما كشفت المطابقات مع الشركات الشقيقة وشركة الجمهورية عن فروق بلغت 12.7 مليون جنيه لم تتم تسويتها بالكامل حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

وأشار التقرير كذلك إلى عدم تضمين قائمة توزيع الأرباح المقترحة نسبة 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لصالح الخزانة العامة، وبناءً على إجمالي هذه الملاحظات أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات رأيًا تحفظيًا على القوائم المالية للشركة.