أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن تزايد التهديدات العسكرية وسياسة "الفعل ورد الفعل" يلقيان بظلال قتمية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذه الاضطرابات دفعت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك المركزية حول العالم للجوء إلى سياسات تحوطية مشددة.
وأوضح شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة جاء متأثرًا بشكل مباشر باستمرار المخاطر الجيوسياسية والعسكرية وتداعياتها المتشابكة على الأسواق العالمية.
مضيق هرمز وتأثير التوترات على أسعار الطاقة والنقل
وأشار الخبير الاقتصادي إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، حيث يمر عبره أكثر من 30% من تجارة الغاز العالمية ونحو 25% من تجارة النفط، مما يجعله شريانًا حاسمًا لإمدادات الطاقة. وأضاف أن تصاعد التوتر في هذه المنطقة الحيوية انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الأعباء على أسواق الطاقة.
ولفت شعيب إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى قفزات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد، حيث ارتفعت تكلفة النقل وتداول الحاويات لأكثر من 4 أضعاف منذ اندلاع الحرب، بينما تضاعفت تكاليف التأمين على الشحنات لأكثر من 3 أضعاف، مع امتناع بعض شركات التأمين العالمية عن التغطية التأمينية للحاويات في مناطق النزاع بسبب تزايد المخاطر.
مخاوف المستثمرين وأزمة أمن الغذائي العالمي
وشدد شعيب على أن استمرار عبور السفن التجارية تحت حماية عسكرية لا يوفر الاستقرار المطلوب، بل يعزز حالة عدم اليقين المخيمة على قرارات المستثمرين حول العالم، مما يلقي بظلاله السلبية على حركة التجارة الدولية وتداول البضائع.
وفي سياق متصل، حذر الخبير الاقتصادي من تداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي، لكون البلدين يساهمان بنحو 36% من تجارة الحبوب العالمية. واختتم بالإشارة إلى تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والتي أكدت أن 10% من سكان العالم قد يواجهون خطرًا حادًا في نقص التغذية في حال استمرار اضطراب سلاسل توريد السلع الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكد محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن نحو 70% من التقلبات التي تشهدها أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تعود بشكل مباشر إلى عوامل وأسباب خارجية، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية وتحركات الأموال الساخنة.
وأوضح أن الأداء القوي للمؤشرات الاقتصادية المحلية يمثل حائط صد يدعم استقرار سوق الصرف ويمنع تعرض العملة الوطنية لضغوط حادة.
كفاءة البنك المركزي في إدارة السيولة وتحسن المؤشرات الاقتصادية
أوضح عبد العال، في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي المصري أظهر كفاءة عالية في إدارة السيولة الدولارية منذ الشروع في تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملموسًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، والتي شملت:
معدلات التضخم: تسجيل تراجع تدريجي ملحوظ.
تحويلات المصريين بالخارج: تحقيق ارتفاعات قوية ودعم موارد النقد الأجنبي.
الاحتياطي النقدي: قفز الإجمالي إلى أكثر من 55 مليار دولار.
الأصول الأجنبية: تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى تحقيق فائض إيجابي.
تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط على سعر الصرف
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحركات الجنيه باتت ترتبط بصورة وثيقة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية؛ حيث يؤدي تصاعد حدة التوترات إلى قفزات في أسعار النفط العالمية، مما يرفع بالتبعية فاتورة الواردات ويزيد من حجم الطلب على النقد الأجنبي في السوق المحلي.
وعلى العكس من ذلك، تساهم فترات الهدوء والاستقرار في تخفيض أسعار الخام، وهو ما يعزز عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية ويدعم القيمة العادلة للعملة المحلية.
تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوقعات سعر الدولار مقابل الجنيه
ولفت عبد العال إلى أن وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة كانت أقل حدة مقارنة بالموجات التي أعقبت اندلاع الأزمات العسكرية السابقة، موضحًا أن بيانات الربع الثالث أظهرت استمرار تسجيل صافي تدفقات إيجابية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، وهو ما حدّ بشكل كبير من تذبذبات سوق الصرف
