في إنجاز عالمي جديد.. قطر الثانية عالميًا في مؤشر سوق العمل

الدوحة - هشام حامد:

 حققت دولة قطر إنجازا عالميا جديدا بحصولها على المرتبة الثانية في مؤشر سوق العمل، ضمن محور كفاءة الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره سويسرا، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة سوق العمل وقدرته على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد اقتصاديون وخبراء أن تصدر دولة قطر عددا من المراكز الأولى عالميا في هذا المؤشر يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء سوق عمل يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، مستفيدا من التطوير المستمر للتشريعات العمالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الاستثمار، فضلا عن تنفيذ برامج للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مما عزز ثقة المستثمرين والشركات العالمية في الاقتصاد القطري.

كما أن هذا الإنجاز يؤكد -بلا شك- قدرة الاقتصاد القطري على استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم، مستندا إلى بنية تحتية متطورة، واقتصاد مستقر، وتشريعات حديثة، ومناخ استثماري تنافسي، إضافة إلى جودة الخدمات الأساسية ومستويات الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الدولة.

 ويكتسب التقدم الذي حققته دولة قطر بإحرازها المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل، ضمن محور كفاءة الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، أهمية خاصة في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على جذب الاستثمارات والكفاءات البشرية، لا سيما أن كفاءة سوق العمل أصبحت من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها الشركات العالمية عند اتخاذ قرارات التوسع والاستثمار، بما يمنح الاقتصاد القطري ميزة تنافسية إضافية على المستويين الإقليمي والدولي.

   وتكشف المؤشرات والأرقام خلال العام الماضي صدارة دولة قطر وحصدها مراكز مرموقة ومتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بمختلف المجالات والقطاعات.

   وعلى هذا الصعيد، فقد واصلت دولة قطر تميزها على الساحة الدولية، بتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، محققة المرتبة الـ27 عالميا من بين 163 دولة شملها التقرير، ومتقدمة بمركزين عن تصنيفها في عام 2004. وفي سياق ذي صلة، صنف المؤشر قطر في المركز الثامن عالميا والأول عربيا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يضعها ضمن أكثر 10 دول أمانا في العالم، متقدمة على عدد كبير من دول العالم المتقدم.

   وحققت دولة قطر تقدما جديدا في مسيرتها التنموية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" في سويسرا، وذلك للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي. وكان أبرز هذه التحولات في محور كفاءة بيئة الأعمال، حيث قفزت قطر من المركز 11 إلى الخامس عالميا، نتيجة الإصلاحات المستمرة لتعزيز مرونة سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص.

   كما حافظت الدولة على موقعها في المركز السابع عالميا في كل من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، وهو ما يعكس صلابة السياسات المالية، وكفاءة المؤسسات العامة، وجودة الحوكمة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

   أما في محور البنية التحتية، فقد تقدمت قطر ثلاث مراتب، مما يدل على استمرارها في الاستثمار الاستراتيجي في قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، والبنية الرقمية. وحلت دولة قطر كذلك ضمن الدول العشرين الأوائل عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، الذي يشمل 69 دولة حول العالم.

   بالإضافة إلى مراكز متقدمة ومرموقة أخرى في مجالات التنافسية الاقتصادية، والمعرفة والتكنولوجيا، والابتكار العالمي والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، والنقل العام، وكذا في مؤشر أفضل الدول بالقوة الناعمة الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس العالمية" لعام 2025، وهو ما يعكس بوضوح التأثير المتزايد للدولة في جميع المجالات على الساحة الدولية.

   وبالتأكيد فإن هذه الإنجازات والأرقام تجسد رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز ودعم النهضة الشاملة، ونجاح السياسات المرتبطة بمساراتها المختلفة على شتى الصعد، مما أدى إلى تحقيق مراكز متقدمة عديدة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

   إلى ذلك، أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره العاصمة العمانية مسقط أن ما حققته دولة قطر باحتلالها المرتبة الثانية عالميا في مؤشر "سوق العمل" ضمن محور "كفاءة الأعمال" يعد إنجازا يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته وقدرته على استقطاب الكفاءات.

  وقال المركز في تعليقه على ما حققته دول المجلس وحصدها مراكز متقدمة عالميا في عدد من المؤشرات الرئيسية ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إن هذه النتائج تعكس قوة الأداء الاقتصادي المؤسسي لدول المجلس وريادتها في العديد من المجالات التنموية.

    وأشار إلى أن هذه الإنجازات تبرز المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات التنافسية عالميا.

   ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، كتاب التنافسية العالمية بصورة سنوية، ويعد مرجعا مهما لصناع القرار الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين، لما يتضمنه من تقييم شامل للسياسات والأداء الاقتصادي للدول المشاركة.

   ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسة هي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية الأساسية، والتي تشكل الأساس في قياس مستوى تنافسية الدول.