مصر تستعد لرئاسة إقليم شمال إفريقيا بجمعية البنوك المركزية الإفريقية في 2028

عزز البنك المركزي المصري حضوره في دوائر التعاون النقدي والمصرفي الإفريقي، بعد انضمامه إلى مكتب محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا، تمهيدًا لتولي مصر رئاسة الإقليم عام 2028، بالتزامن مع مشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماعات السنوية الـ48 للجمعية بالعاصمة الكينية نيروبي.

جاء ذلك خلال ترؤس حسن عبد الله وفد مصر المشارك في الاجتماعات السنوية الـ48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، التي استضافها البنك المركزي الكيني خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بمشاركة محافظي 34 بنكًا مركزيًا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية، والبالغ عددها 41 بنكًا تمثل 53 دولة إفريقية.

مشاركة في الندوة السنوية للمحافظين

وشارك محافظ البنك المركزي المصري في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، من بينها الندوة السنوية للمحافظين، التي تناولت موضوع «التكامل النقدي والسيادة المالية في إفريقيا: رؤى استراتيجية في خفض اعتماد القارة على المؤسسات الدولية».

واختُتمت الندوة بحضور رئيس جمهورية كينيا، في إطار مناقشة القضايا المرتبطة بالتكامل النقدي والمالي للقارة، وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على تطوير أطر التعاون والسياسات التي تدعم الاستقرار المالي والنقدي.

مصر نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا

كما شارك حسن عبد الله في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين، الذي عقد في 18 سبتمبر، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات واتخاذ قرارات بشأن أنشطة الجمعية خلال العام الحالي وبرنامج العمل للعام المقبل.

وسبق اجتماع مجلس المحافظين انعقاد اجتماعي اللجنة الفنية للخبراء والمكتب خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر، حيث ناقشت الاجتماعات عددًا من الملفات المرتبطة بأنشطة الجمعية وبرامج التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية.

واعتمد مجلس المحافظين تشكيل مكتب محافظي الجمعية للعام المقبل، حيث انضم البنك المركزي المصري إلى عضوية المكتب نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا، وذلك تمهيدًا لتولي مصر رئاسة الإقليم عام 2028، بما يعكس استمرار مشاركة البنك المركزي المصري في أطر العمل المؤسسي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

نشر الإصدار الثاني لتقرير الاستقرار المالي الإفريقي

ووافق مجلس المحافظين على نشر الإصدار الثاني من تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، استكمالًا للنجاح الذي حققه الإصدار الأول، والذي مثل خطوة مهمة نحو تطوير إطار شامل لرصد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي في دول القارة.

ويُعد التقرير أحد أهم مخرجات لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تم إنشاؤها بناءً على مقترح حسن عبد الله الذي قدمه لجمعية البنوك المركزية الإفريقية عام 2024، بهدف دعم الاستقرار المالي في القارة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين البنوك المركزية الإفريقية في مجالات الاستقرار المالي والسياسات الاحترازية الكلية.

ويتولى البنك المركزي المصري رئاسة فريق العمل المعني بإعداد التقرير، بمشاركة عدد من البنوك المركزية الإفريقية التي تمثل مختلف أقاليم القارة، بما يعزز الطابع القاري للتقرير، ويتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة في رصد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.

ومن المقرر نشر التقرير من خلال البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، بما يتيح إتاحة نتائجه وأهم مخرجاته في إطار دعم التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات النقدية والمصرفية في القارة.

تعاون إفريقي في مجال الرقابة المصرفية

وعلى صعيد الرقابة المصرفية، شهدت الاجتماعات استعراض أنشطة مجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل، والتي يرأسها البنك المركزي المصري، خلال الفترة السابقة، في إطار دعم التعاون وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الإفريقية.

وشملت أنشطة مجموعة العمل استضافة ندوتين عن بُعد تناولتا موضوعي «المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام» و«الرقابة الفعالة بناءً على أطر الرقابة وإدارة المخاطر»، إلى جانب تنظيم ندوة حضورية بمقر البنك المركزي المصري حول «التطورات الرقابية الحالية والناشئة».

كما يتم إعداد نشرات إخبارية دورية تتناول أهم الموضوعات الصادرة عن لجنة بازل، ويتم نشرها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بمجموعة العمل على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2025.

وشهدت الاجتماعات كذلك عرض الأنشطة المقترحة لمجموعة العمل خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بما يدعم استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرقابة المصرفية وتطبيق الأطر والمعايير الرقابية.

تفعيل المعهد النقدي الإفريقي

إلى جانب ذلك، شارك محافظ البنك المركزي المصري في الجلسة التعريفية لمجلس إدارة المعهد النقدي الإفريقي (AMI)، وذلك بعد اعتماد مجلس المحافظين تشكيل المجلس.

ويضم مجلس إدارة المعهد في عضويته عن إقليم شمال إفريقيا كلًا من مصر وتونس والمغرب، إلى جانب 12 بنكًا مركزيًا يمثلون أقاليم الجمعية الخمسة.

ويمثل انعقاد الجلسة خطوة مؤسسية مهمة في مسار تفعيل المعهد والبدء في الاضطلاع بالمهام المنوطة به، بما يدعم مسيرة التعاون والتكامل النقدي والمالي الإفريقي.

وتعكس مشاركة البنك المركزي المصري في مختلف فعاليات الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، إلى جانب توليه أدوارًا في عدد من فرق ومجموعات العمل واللجان المتخصصة، استمرار مساهمته في دعم جهود تطوير التعاون النقدي والمصرفي بالقارة، وتبادل الخبرات والممارسات بين البنوك المركزية الإفريقية في مجالات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والتكامل النقدي والمالي.