وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع بالتجمع الثالث لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التوسع في الصناعات التكنولوجية والصناعات المغذية للمركبات، وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات الصناعية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير بدائل محلية متطورة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وزير الصناعة لخمسة مصانع متخصصة في الروبوتات الصناعية ومفروشات المركبات وأجهزة القياس والعدادات والمركبات الكهربائية والصناعات الدوائية، بالمنطقة الصناعية في التجمع الثالث، للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومتابعة حجم الاستثمارات والطاقات الإنتاجية وفرص العمل التي توفرها تلك المنشآت، ورافقه خلالها المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مصنع الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة «أريا تكنولوجيز» لحلول التصنيع الذكي بمنطقة الألف مصنع، والمتخصصة في تصنيع الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة، ويقام المصنع على مساحة 1200 متر مربع، برأس مال 60 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 150 مليون جنيه.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى أكثر من 100 روبوت صناعي وأنظمة رؤية ذكية سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ 40%، فيما يسجل حجم مبيعاته السنوية 250 مليون جنيه، وصادرات بقيمة 20 مليون جنيه، ويوفر 85 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتفقد هاشم مراحل التصميم ومعمل الأتمتة وغرف التحكم والتشغيل ومناطق التصنيع والتجميع، واستمع إلى شرح حول منتجات الشركة التي تشمل أربعة أنواع من الروبوتات الصناعية، وأنظمة الرؤية الذكية والتعبئة الآلية واللحام الصناعي، ومنظومات التخزين الآلية والتطبيقات السحابية الصناعية، إلى جانب حلول مراقبة استهلاك الطاقة والصيانة التنبؤية.

وأكد الوزير أن صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة من المجالات الواعدة لتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي والتحول نحو تطبيقات التصنيع الذكي، بما يرفع كفاءة العمليات الإنتاجية ويحسن جودة المنتجات، مشددًا على تشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على زيادة المكون المحلي وتطوير حلول تلبي احتياجات المصانع المصرية.

25 ألف كرسي سنويًا لمصنع مفروشات المركبات

ثم تفقد وزير الصناعة مصنع شركة «جينز كار» للصناعة، المتخصص في المصنوعات الجلدية والفرش الداخلي للمركبات، والمقام على مساحة 1500 متر مربع، برأس مال 7.5 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 46 مليون جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 25 ألف كرسي سنويًا لفرش الطائرات والقطارات والسيارات واليخوت، بنسبة مكون محلي تصل إلى 50%، ويوفر 120 فرصة عمل، كما تفقد الوزير معرض المنتجات ومراحل التصنيع وأقسام الخياطة والقص.

واستمع هاشم إلى تجربة الشركة في إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية مجانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج فنيين متخصصين في صناعة الفرش الداخلي للمركبات، باعتبارها الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حيث تخرجت دفعتها الأولى العام الماضي، ويبلغ عدد طلابها حاليًا 250 طالبًا.

وأشاد الوزير بهذه التجربة، مؤكدًا حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي والتركيز على الصناعات المغذية للمركبات والسيارات، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الصادرات، إلى جانب سد فجوة العمالة الفنية المدربة في هذه الصناعة.

المركبات الكهربائية وحلول النقل المستدام

وشملت الجولة تفقد مصنع شركة «متجر للهندسة والتجارة»، المتخصصة في حلول النقل المستدام والمركبات الكهربائية، والمقام على مساحة 25 ألف متر مربع، برأس مال 500 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 72 مليون جنيه.

وينتج المصنع سيارات الجولف الكهربائية والمركبات الكهربائية منخفضة السرعة والسكوترات الكهربائية ومركبات «البيتش باجي»، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف قطعة سنويًا، ويوفر 380 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع الوزير صالة عرض المنتجات وأقسام تشكيل المعادن والبلاستيك وتصنيع السيارة الكهربائية البديلة للتوك توك، إلى جانب قسم التجميع النهائي واختبارات سيارات الجولف، كما استمع إلى شرح حول مشروعات الشركة لتصنيع سيارة بديلة للتوك توك بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي، ومشروع إنتاج بطاريات الليثيوم بالتعاون مع شركة «VOL Tech».

720 ألف عداد سنويًا بنسبة مكون محلي 75%

كما تفقد وزير الصناعة مصنع شركة «تكنوميتر جروب» (TMG) لتصنيع العدادات وأجهزة القياس والتحكم، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، برأس مال 217 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 720 ألف عداد سنويًا، تشمل عدادات المياه بمختلف أنواعها وأقطارها، وأجهزة قياس وتحكم للغازات والسوائل، ومسبوكات النحاس، بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%، فيما يبلغ حجم مبيعاته السنوية مليار جنيه، ويوفر 312 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتفقد الوزير خطوط تصنيع وتجميع العدادات وصالة المنتج النهائي والمعايرة والتعبئة والتغليف، إلى جانب معمل اختبار النحاس وسبائكه، واستمع إلى شرح حول دور الشركة في خدمة قطاعات المياه والصرف الصحي والري والبترول والغاز، من خلال تصنيع العدادات الميكانيكية والمدفوعة مسبقًا والذكية، وطاولات المعايرة، وتقديم خدمات اكتشاف الفاقد والتسربات.

وأكد هاشم أن صناعة العدادات وأجهزة القياس والتحكم تمثل إحدى الركائز المهمة لتحديث البنية التحتية وترشيد استهلاك الموارد، مشيدًا بارتفاع نسبة المكون المحلي بالمصنع إلى 75%، وتطبيق تقنيات الصب والمعايرة المعتمدة دوليًا، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة لتعميق هذه الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجاتها.

افتتاح خطوط إنتاج جديدة للصناعات الدوائية

واختتم الوزير جولته بافتتاح خطوط إنتاج جديدة بمصنع شركة «مالتي كير إيجيبت» للصناعات الدوائية، عقب الانتهاء من أعمال التحديث، ويقام المصنع على مساحة 5200 متر مربع، برأس مال مرخص يبلغ 100 مليون جنيه، واستثمارات تصل إلى 252.2 مليون جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12.2 طن سنويًا من المكملات الغذائية بمختلف أنواعها، إلى جانب نحو 30 مليون عبوة سنويًا من المستحضرات الصيدلانية البشرية والمكملات الغذائية، بنسبة مكون محلي تبلغ 30%، فيما يصل حجم المبيعات السنوية إلى 983.8 مليون جنيه، والصادرات إلى 38.6 مليون جنيه، ويوفر المصنع 735 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وافتتح هاشم قسم الكبسولات الجيلاتينية، وخط إنتاج الكريم والمرهم، وخط إنتاج الأفلام الفموية سريعة الذوبان، ومنطقة المخازن، كما استمع إلى عرض حول تاريخ الشركة وتوسعاتها منذ تأسيسها عام 2001، وانطلاقها إلى التصدير الإقليمي عام 2018، وجهودها في تطوير منتجات علاج الأمراض الوبائية والمزمنة، ومنها ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأشار وزير الصناعة إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يحظى بأولوية قصوى في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مثمنًا التوسعات الإنتاجية والتقنيات الحديثة التي تسهم في توفير دواء آمن وفعال للسوق المحلية، وزيادة الصادرات الدوائية المصرية.

وتعكس الجولة تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة الصناعية في التجمع الثالث، وتعدد مجالات الإنتاج التي تشمل التكنولوجيا والروبوتات والمركبات الكهربائية والصناعات المغذية والعدادات والأدوية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.