أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو جيد ومتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، من خلال حزمة واسعة من البرامج الداعمة للإنتاج والصادرات والاستثمار.
90 مليار جنيه لمساندة الإنتاج وريادة الأعمال
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة خصصت 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و7 مليارات لدعم السياحة
وأشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه لبرامج رد الأعباء التصديرية، في إطار جهود الدولة لتحفيز الصادرات وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن تخصيص نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الحركة السياحية.
تسهيلات تمويلية لدعم الصناعة والزراعة
وأضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
دعم المشروعات الصغيرة وصناعة السيارات
ولفت إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، بما يعزز توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
تحفيز الصناعات ذات الأولوية
كما كشف الوزير عن تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية ورفع معدلات التصنيع والتصدير خلال المرحلة المقبلة.
