بعد قرار التعليم.. تفاصيل عقود معلمي الحصة وقيمة المكافأة ومدة التعاقد

وزارة التعليم تنظم التعاقد مع معلمي الحصة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم أوضاع معلمي الحصة داخل المدارس، من خلال إبرام عقود موسمية معهم في مختلف المديريات التعليمية، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر، في إطار العمل على مواجهة العجز في أعداد المعلمين وسد احتياجات المدارس خلال العام الدراسي.

وتحدد العقود الجديدة العلاقة بين المعلم والجهة التعليمية، بما يشمل مدة التعاقد، وقيمة المقابل المالي، وساعات العمل، والالتزامات الوظيفية، إلى جانب الضوابط الخاصة بإنهاء التعاقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة مخالفة بنود العقد.

مدة عقد معلم الحصة حتى نهاية يونيو

وبحسب ضوابط التعاقد، يبدأ عقد معلم الحصة من أول سبتمبر ويستمر حتى 30 يونيو، وهي الفترة التي تغطي العام الدراسي، وينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة دون الحاجة إلى توجيه تنبيه أو إنذار مسبق.

ويجوز استمرار التعاقد حال اتفاق الطرفين على مد سريانه، كما ينتهي العقد في حال انتهاء حاجة المحافظة إلى الاستعانة بخدمات المعلم، وفقًا للضوابط المحددة في العقد.

50 جنيهًا قيمة الحصة الواحدة

وحددت وزارة التربية والتعليم قيمة المقابل المالي لمعلمي الحصة، حيث يحصل المعلم على 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، مع تحديد حد أقصى لعدد الحصص التي يمكن الاستعانة به فيها شهريًا.

ويبلغ الحد الأقصى للحصص 96 حصة شهريًا، وهو ما يجعل إجمالي المكافأة الشهرية يصل إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية، وفقًا لما تضمنته ضوابط التعاقد.

التأمينات تشمل إصابات العمل

وتنص ضوابط التعاقد على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بحالات إصابة العمل التي قد يتعرض لها المعلم أثناء فترة التعاقد.

ويأتي ذلك ضمن البنود المنظمة للعلاقة التعاقدية، بما يحدد حقوق والتزامات الطرفين خلال الفترة التي يعمل فيها معلم الحصة داخل المدرسة.

8 ساعات يوميًا ضمن ساعات العمل

ويلتزم معلم الحصة بأداء المهام الموكلة إليه بدقة وأمانة، مع تخصيص وقت العمل الرسمي لتنفيذ واجباته الوظيفية، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والقواعد المنظمة للعمل داخل المدرسة.

وحددت ضوابط التعاقد ساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والوظيفية الصادرة من الجهات المختصة خلال فترة الاستعانة بالمعلم.

العمل بمدارس أخرى حال التكليف

كما يلتزم معلم الحصة بالتعاون مع رؤسائه وزملائه، ومراعاة قواعد اللياقة في التعامل مع الطلاب والجمهور والرؤساء والزملاء، إلى جانب الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي.

ويجوز تكليف المعلم بالعمل بعد انتهاء المواعيد الرسمية أو في مدارس أخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للعمل وحسب ما تقتضيه حاجة العمل والتكليف الصادر إليه.

المعلم يتحمل تكلفة تلف العهد بسبب الإهمال

وتضمنت العقود ضوابط خاصة بالحفاظ على العهد والأدوات التي يتسلمها معلم الحصة لأداء مهامه، حيث يتحمل المعلم تكاليف تعويض المدرسة عن أي فقد أو تلف أو تبديد في تلك العهد إذا ثبت أن ذلك حدث نتيجة إهماله أو تقاعسه.

كما يحق للجهة الإدارية اللجوء إلى جهات الاختصاص للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي تكون قد لحقت بها نتيجة تصرفات المعلم، وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

عقد معلم الحصة لا يعني التعيين

وأكدت ضوابط التعاقد أن الاستعانة بمعلمي الحصة لا تمنح المعلم حق المطالبة بالتعيين أو التثبيت على أي باب من أبواب الموازنة أو مقاطع التمويل المختلفة.

كما لا يحق لمعلم الحصة المطالبة بالتثبيت على الدرجات الشخصية الممولة أو الموارد الذاتية أو الصناديق الخاصة، ولا يترتب على العقد اكتساب حق في التعيين الدائم داخل الجهاز الإداري للدولة.

لا زيادة في قيمة الحصة خلال مدة العقد

وتنص الضوابط كذلك على عدم أحقية معلم الحصة في المطالبة بزيادة قيمة الحصة المحددة في العقد، حيث تبلغ القيمة المقررة 50 جنيهًا للحصة.

وينتهي التعاقد بانتهاء المدة المتفق عليها، ما لم يتم الاتفاق على مد سريان العقد وفقًا للاحتياجات والضوابط المنظمة للاستعانة بالمعلمين.

3 جزاءات عند مخالفة بنود التعاقد

وحددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الجزاءات التي يجوز توقيعها على معلم الحصة حال الإخلال بواجبات ومسؤوليات وظيفته، أو مخالفة مقتضيات العمل، أو ارتكاب سلوك معيب، أو عدم الالتزام بأحد بنود العقد.

وتبدأ الجزاءات بالإنذار، ثم الخصم من مكافأة التعاقد، وصولًا إلى فسخ التعاقد، وفقًا لطبيعة المخالفة والضوابط المحددة.

الخصم من المكافأة يصل إلى 30 يومًا

وفي حالة توقيع عقوبة الخصم من مكافأة التعاقد، لا يجوز أن تتجاوز العقوبة قيمة الحصص الفعلية خلال 10 أيام في المرة الواحدة.

كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الخصم قيمة الحصص الفعلية خلال 30 يومًا طوال الحد الأقصى للمدة التي يتم خلالها الاستعانة بمعلم الحصة، وفقًا لما ورد في بنود العقد.

فسخ التعاقد في الحالات الأشد

ويأتي فسخ التعاقد كأحد الجزاءات المقررة في حالة المخالفات التي تستوجب إنهاء العلاقة التعاقدية، ولا يحول فسخ العقد أو انتهاؤه دون حق الجهة الإدارية في الرجوع على المعلم بالمسؤولية التأديبية أو الجنائية أو المدنية، وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها.

وتحدد هذه الضوابط شكل العلاقة بين معلمي الحصة والمديريات التعليمية خلال فترة التعاقد، مع ربط الاستعانة بهم باحتياجات المدارس ومدة العام الدراسي.