دراسة بتجارة قنا توصي بالذكاء الاصطناعي لتطوير الفحص الضريبي

شهدت كلية التجارة بجامعة قنا مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد بصري عبد الغني محمد، بعنوان «دور آليات التحول الرقمي في تحسين كفاءة التحاسب الضريبي»، والتي تناولت دور أدوات التحول الرقمي في تطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة التحاسب، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في المجال الضريبي.

وجرت المناقشة تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحمد مصطفى صالح، عميد كلية التجارة بجامعة قنا.

وضمت لجنة الإشراف الدكتور محمد عزام عبد المجيد عزام، أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة بجامعة قنا ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسن عبد ربه معوض، مدرس المحاسبة بكلية التجارة بجامعة قنا.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور أبو الحمد مصطفى صالح، أستاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة بجامعة قنا، رئيسًا، والدكتور محمد عزام عبد المجيد عزام، أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة بجامعة قنا ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عضوًا، والدكتور نبيل ياسين أحمد، أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة بجامعة سوهاج، عضوًا.

أظهرت الدراسة الميدانية عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين فئات المستقصى منهم بشأن الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، حيث يسهم التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز دقة الفحص الضريبي ويرفع كفاءة التحاسب، إلى جانب تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتقليل النزاعات ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كما كشفت النتائج عن عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي، ومن أبرزها ضعف التكامل بين الأنظمة، والقصور التشريعي، والتحديات الفنية والتقنية، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن نقص الكوادر البشرية المؤهلة رقميًا وضعف التدريب المستمر وعدم تحديث القوانين الضريبية بما يتوافق مع التطورات الرقمية.

وأوضحت الدراسة أن الإقرار الضريبي الإلكتروني يسهم في تحسين كفاءة التحاسب الضريبي من خلال الحد من المتأخرات والتهرب الضريبي، وتعزيز الرقابة والامتثال الطوعي، والربط الآلي بين الإقرارات ومنظومة الدفع.

أظهرت النتائج أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تسهم في حصر المجتمع الضريبي بدقة، وزيادة الحصيلة الضريبية، والحد من التهرب والمنازعات المتعلقة بالوعاء الضريبي، فضلًا عن توفير بيانات لحظية تعزز دقة التحاسب وسرعته، مع وجود بعض المعوقات المرتبطة بالبنية التحتية والمهلة القانونية لإرسال الفواتير وتوقيت إثباتها محاسبيًا.

كما يسهم الإيصال الإلكتروني في تسجيل العمليات البيعية بدقة، وتعزيز الامتثال الطوعي، والحد من إخفاء الإيرادات والتهرب الضريبي، ورفع كفاءة الفحص الضريبي من خلال توفير بيانات تفصيلية دقيقة.

وأشارت الدراسة إلى أن التحصيل الإلكتروني يسهم في تسهيل إجراءات السداد وتقليل المتأخرات ورفع الالتزام الضريبي، فضلًا عن الحد من التعاملات النقدية وتحسين جودة البيانات الضريبية وتوفير بيانات فورية تساعد في إدارة الإيرادات والتخطيط المالي.

بينت النتائج أن الفحص الضريبي الإلكتروني يسهم في تقليل الطعون والمنازعات، وتسريع إجراءات الفحص وتسوية المتأخرات، ورفع دقة التقديرات من خلال الحد من التدخل البشري والاجتهادات الفردية، إلى جانب تحسين اكتشاف حالات التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية والثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

كما أكدت الدراسة أهمية منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور في تحسين كفاءة التحاسب الضريبي، من خلال توحيد المعالجة الضريبية وتحسين دقة احتساب الضريبة والحد من الاجتهادات الشخصية، بما يعزز العدالة الضريبية ويقلل المنازعات ويرفع كفاءة عملية التحاسب.

وأوصى الباحث بالتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب المصرية، واستكمال رقمنة جميع مراحل التحاسب الضريبي، إلى جانب دعم وتطوير منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني وتوسيع نطاق تطبيقهما.

كما أوصى بتعزيز التكامل بين قواعد بيانات مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الأخرى، مثل التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري والبنوك، بما يسهم في تحسين دقة المعلومات ورفع كفاءة الفحص الضريبي.

وشملت التوصيات الاستثمار في تقنيات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتطوير نظم الفحص الآلي للإقرارات واكتشاف حالات التهرب الضريبي مبكرًا، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب متخصصة في التحول الرقمي وتحليل البيانات والأنظمة الضريبية الإلكترونية.

كما أوصى الباحث بتعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمنظومة الضريبية، وتطوير التشريعات بما يتلاءم مع بيئة التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات المالية للممولين.

ودعا كذلك إلى نشر الوعي الضريبي الرقمي بين الممولين من خلال حملات توعوية ودورات تدريبية، مع توفير حوافز وتشجيعات للممولين الملتزمين بالتحول الرقمي، بما يسهم في دعم الانتقال إلى المنظومة الإلكترونية وتحسين كفاءة التحاسب الضريبي. 

وفي ختام المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحث درجة الماجستير من كلية التجاره بجامعة قنا تقديرًا لجهوده العلمية وما قدمته الدراسة من إضافة بحثية.