مدير البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية يتفقد معامل جامعة دمنهور ويشيد بجاهزية البنية التحتية البحثية

وفى سياق متصل نظمت جامعة دمنهور برنامجا تدريبيا بعنوان "التثقيف المالي"، ليؤكد دور الجامعة الرائد كشريك تنموي فاعل في بناء قدرات الفتاة الجامعية وإعدادها لتكون قائدة اقتصادية واعية.

أقيمت  الفعاليات تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برعاية المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس، وإشراف الدكتورة شيماء حلمي، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بحضور المهندسة ذكية رشاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، وبمشاركة 25 طالبة من أسرة طلاب من أجل مصر.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن انطلاق هذا البرنامج يأتي تتويجا للتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة، إيمانا بأهمية الشراكة المؤسسية في دعم وتمكين المرأة، موضحة أن البرنامج يستهدف رفع الوعي المالي لدى المشاركات، من خلال التعرف على أساليب الادخار المختلفة، وكيفية إعداد الموازنات الشخصية، وتقدير الرغبات والأولويات، والتعريف بآليات التعامل الآمن مع المؤسسات المصرفية واستخدام الكروت المصرفية.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن نشر الثقافة المالية يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، وتمكينها من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا وإدارة مواردها بكفاءة، مؤكدة حرص جامعة دمنهور على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تنمية مهارات المرأة والفتاة.

وأعربت المهندسة ذكية رشاد، عن سعادتها بالتعاون المستمر والمثمر مع جامعة دمنهور، مؤكدة أن الجامعة تعد شريكا استراتيجيا في تنفيذ رؤية المجلس لتمكين المرأة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن برنامج "التثقيف المالي" يأتي ضمن حزمة برامج التمكين الاقتصادي التي يوليها المجلس القومي للمرأة اهتماما بالغا، لأنه يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقلالية والأمان الاقتصادي للمرأة والفتاة، مشيدة بوعي طالبات جامعة دمنهور وتفاعلهن المتميز.

هذا وقد أكدت الدكتورة شيماء حلمي حرص وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة دمنهور على التثقيف المالي للطالبات والذي لا يقتصر على اكتساب المهارات المصرفية فحسب، بل يمتد إلى بناء الثقة بالنفس، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، والقدرة على التخطيط للمستقبل، بما يسهم بشكل مباشر في الحد من صور التبعية الاقتصادية التي قد تزيد من تعرض المرأة لمخاطر العنف.

 .