ما حكم الحصول على أموال إضافية من ماكينة الصراف الآلي؟.. الإفتاء تجيب

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في واقعة قد يتعرض لها بعض المواطنين، تتمثل في خروج مبلغ مالي من ماكينة الصراف الآلي «ATM» يزيد على القيمة التي طلبها العميل أثناء إجراء عملية السحب.

وقال أمين الفتوى، خلال حديثه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر قناة الناس، إن الأموال التي تخرج بالزيادة نتيجة خطأ في ماكينة الصراف الآلي لا تصبح من حق الشخص الذي حصل عليها، مؤكدًا أن الاحتفاظ بها دون إبلاغ الجهة المختصة أمر غير جائز شرعًا.

دار الإفتاء: الزيادة ليست حقًا لصاحب عملية السحب

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن المبلغ الزائد يظل مملوكًا للجهة صاحبة المال، سواء كان البنك أو المؤسسة المسؤولة عن تشغيل ماكينة الصراف الآلي، موضحًا أن الاستيلاء عليه دون ردّه إلى صاحبه يدخل في الحصول على مال الغير دون وجه حق.

وأضاف أن حصول العميل على مبلغ أكبر من المستحق قد يترتب عليه وجود عجز في حسابات الماكينة، وهو ما قد تتحمل تبعاته الجهات أو الأشخاص المسؤولون عن تشغيلها ومراجعتها، الأمر الذي يجعل رد الأموال الزائدة واجبًا على من حصل عليها.

ضرورة إبلاغ البنك وعدم اعتبار المبلغ الزائد «رزقًا»

وشدد أمين الفتوى على ضرورة المبادرة بإبلاغ البنك أو الجهة المسؤولة عن ماكينة الصراف الآلي فور اكتشاف وجود أموال زائدة، والعمل على إعادة المبلغ حتى تبرأ ذمة الشخص الذي حصل عليه.

وأوضح أن ماكينات الصراف الآلي تخضع لأنظمة إلكترونية وعمليات مراجعة دقيقة، إلى جانب وجود وسائل مراقبة، وهو ما يجعل اكتشاف الاختلافات في الأموال المسحوبة أمرًا ممكنًا، خاصة عند مراجعة العمليات التي تمت على الماكينة.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن وصف الأموال التي خرجت بالخطأ بأنها «رزق» لا يغير من حكمها الشرعي، مشيرًا إلى أن الرزق الحلال لا يكون عن طريق الاستيلاء على أموال لا يملكها الشخص.

واختتم بالتأكيد على أهمية الأمانة ورد الحقوق إلى أصحابها، داعيًا المواطنين إلى عدم الاحتفاظ بأي مبالغ مالية تظهر لهم بالخطأ أثناء التعامل مع ماكينات الصراف الآلي، وإبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

واختتم بالتأكيد على أهمية الأمانة ورد الحقوق إلى أصحابها، داعيًا المواطنين إلى عدم الاحتفاظ بأي مبالغ مالية تظهر لهم بالخطأ أثناء التعامل مع ماكينات الصراف الآلي، وإبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها