الداخلية تكشف حقيقة تهديد شخص وأسرته بالقتل بسبب خلافات على ملكية محال بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه وأفراد أسرته لتهديدات بالقتل، فضلًا عن محاولات الاستيلاء على بعض ممتلكاتهم، وذلك على خلفية خلافات عائلية في القاهرة.

فحص الفيديو وتحديد أطراف الواقعة

وبالفحص، تبين للأجهزة الأمنية أن الشخص القائم على نشر مقطع الفيديو موجود خارج البلاد منذ يوم 10 سبتمبر الجاري، وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية المشكو في حقهما، وتبين أنهما نجلا عم مقدم الشكوى، ويقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأوضحت التحريات أنه جرى التعامل مع البلاغ وفحص ما ورد في مقطع الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقة ما تضمنه من ادعاءات بشأن وجود تهديدات موجهة إلى مقدم الشكوى وأسرته، إلى جانب ما أثير حول محاولات الاستيلاء على ممتلكاته.

خلافات حول ملكية عدد من المحال التجارية

وبسؤال المشكو في حقهما، أقرا بوجود خلافات قائمة بينهما وبين مقدم الشكوى، موضحين أن الخلافات ترجع إلى نزاع بشأن الشراكة في ملكية عدد من المحال التجارية.

وأضافا أن النزاع بين الأطراف لم يكن وليد الواقعة الأخيرة، وإنما توجد بشأنه دعاوى قضائية متبادلة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات والفحص.

الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع فحص ملابسات الواقعة وما ورد في مقطع الفيديو المتداول، في إطار التعامل مع البلاغات والشكاوى التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من حقيقة ما تتضمنه من وقائع.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم من خلال الفحص والتحري وجمع المعلومات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، خاصة في ظل وجود نزاع قضائي قائم بين أطراف الواقعة حول ملكية عدد من المحال التجارية.

وأفادت التحريات بأن الخلافات بين أطراف الواقعة تتعلق بحقوق وملكية عدد من المحال التجارية محل النزاع، وأن اللجوء إلى الجهات القضائية جاء للفصل في تلك الخلافات وتحديد الحقوق القانونية لكل طرف، في الوقت الذي جرى فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما ورد في البلاغ.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الأطراف، وذلك في ضوء نتائج الفحص والتحريات وما تسفر عنه التحقيقات بشأن الواقعة.