«بعد الحكم بإعدامه في قضية المخدرات».. تأجيل محاكمة متهم مع سارة خليفة في غسل الأموال لـ12 أكتوبر

تأجيل محاكمة جديدة بعد قضية المخدرات

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة المتهم فتحي الأبيض وزوجته ووالده، في القضية المتهمين فيها بغسل الأموال، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، والتي صدر فيها حكم بالإعدام على المتهم فتحي الأبيض في القضية المرتبطة بسارة خليفة وآخرين.

وتأتي جلسات قضية غسل الأموال في وقت لا تزال فيه تفاصيل القضية الأصلية حاضرة أمام جهات التحقيق والمحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات عن نشاط إجرامي قالت النيابة العامة إنه ارتبط بجلب المواد الخام التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة.

تحريات أمنية تكشف نشاط التشكيل الإجرامي

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، بدأت التفاصيل بتحريات أمنية رصدت نشاط تشكيل إجرامي يُشتبه في تخصصه في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، قبل أن تتوسع أعمال البحث والتحري لتحديد هوية المتهمين المشاركين في النشاط.

ومع استكمال التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد عدد من العناصر المرتبطة بالنشاط محل التحقيق، لتبدأ بعدها إجراءات الضبط والتفتيش، والتي أسفرت ــ وفقًا لأوراق القضية ــ عن ضبط كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات التي تستخدم في عمليات التصنيع.

أكثر من 750 كيلو جرامًا ضمن المضبوطات

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن إجمالي المضبوطات في القضية تجاوز 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمواد الأولية، إلى جانب معدات وأدوات قالت التحقيقات إنها كانت تستخدم في عمليات التصنيع.

وتواصلت التحقيقات لفحص طبيعة المضبوطات ومصدرها، وكيفية إدخالها وتداولها، فضلًا عن تحديد دور كل متهم في الوقائع المنسوبة إليه، وصولًا إلى إعداد أمر الإحالة وتقديم القضية إلى جهات المحاكمة المختصة.

20 شاهدًا وأدلة رقمية في القضية

واستند أمر الإحالة، بحسب أوراق القضية، إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب عدد من التقارير الفنية والأدلة الرقمية التي جرى فحصها خلال التحقيقات.

وشملت الأدلة الرقمية، وفقًا لما ورد في القضية، محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، والتي قالت جهات التحقيق إنها ساهمت في كشف بعض تفاصيل النشاط محل الاتهام، وربط المتهمين بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات.

قرارات بالتحفظ على الأموال

ومع اتساع نطاق التحقيقات، أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، في إطار الإجراءات المتعلقة بفحص مصادر الأموال وحركة التعاملات المالية المرتبطة بالقضية.

كما شملت القرارات إدراج عدد من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة التحقيقات والإجراءات القضائية.

غسل الأموال.. مسار قضائي منفصل

وتنظر المحكمة الاقتصادية اتهامات غسل الأموال باعتبارها مسارًا قضائيًا مرتبطًا بالأموال محل التحقيقات، بينما سبق أن شهدت القضية الأصلية الخاصة بالمخدرات إجراءات ومحاكمات وأحكامًا قضائية.

وتستمر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية في نظر القضية الخاصة بفتحي الأبيض وزوجته ووالده، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة والفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم وفقًا لما تسفر عنه جلسات المحاكمة والأدلة المطروحة أمام المحكمة.

وتظل الاتهامات محل نظر القضاء، فيما يحدد الحكم النهائي مدى ثبوت المسؤولية الجنائية لكل متهم على حدة، وفقًا لما تقرره المحكمة في ضوء أوراق القضية والأدلة المقدمة إليها.