قرار جديد بشأن سارة خليفة.. المحكمة تؤجل الحكم في قضية احتجاز السائق

تأجيل الحكم في قضية احتجاز السائق

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على المنتجة والإعلامية سارة خليفة وآخرين، في القضية المتهمين فيها باحتجاز سائقها الخاص دون وجه حق، وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل لاستكمال المداولة وإصدار القرار.

ويأتي هذا التطور القضائي في وقت تواجه فيه سارة خليفة قضية أخرى تعد من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، والمعروفة إعلاميًا باسم «المخدرات الكبرى».

قضية أخرى تنتظر الحكم النهائي

وفي القضية الثانية، كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في وقت سابق إحالة أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليهم، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعد إحالة الأوراق إلى المفتي إجراءً قانونيًا إلزاميًا في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام، على أن تظل الكلمة الأخيرة للمحكمة عند إصدار الحكم النهائي.

تحقيقات كشفت تشكيلًا عصابيًا

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط تشكيل عصابي متهم بجلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع مخدر «البودر» أو الحشيش الاصطناعي، واتهمت التحقيقات سارة خليفة وشقيقها وآخرين بقيادة هذا النشاط.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا وحدات سكنية بالقاهرة لتحويلها إلى معامل سرية لتجهيز وتصنيع المواد المخدرة، تمهيدًا لتوزيعها داخل السوق المحلية.

مضبوطات بمئات الملايين

وخلال تنفيذ مأمورية الضبط، تمكنت قوات الأمن من ضبط نحو 200 كيلو جرام من مخدر الحشيش الاصطناعي، إلى جانب كميات من المواد الخام، وأدوات التصنيع، ومبالغ مالية بعملات مختلفة، ومشغولات ذهبية، وخمس سيارات، قالت التحقيقات إنها من متحصلات النشاط الإجرامي.

كما أسفرت عملية تفتيش مسكن سارة خليفة عن ضبط مادة يُشتبه في استخدامها بتصنيع المخدرات، إضافة إلى خمسة هواتف محمولة ومبالغ مالية بالعملة المصرية والدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما قدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة المضبوطات بنحو 420 مليون جنيه.

اتهامات أمام المحكمة

وأسندت النيابة العامة إلى 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة لجلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، واطلعت على التقارير الفنية ونتائج فحص المضبوطات، قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم.

النيابة تطالب بأقصى عقوبة

وأكد ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته الختامية، أن المتهمين شكلوا تنظيمًا إجراميًا عمل لسنوات على تصنيع وترويج مواد مخدرة شديدة الخطورة، معتبرًا أن الوقائع تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وأمن المجتمع.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى تتضمن أدلة كافية لإدانة المتهمين.

الدفاع يتمسك بالبراءة

في المقابل، دفع دفاع سارة خليفة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، كما طعن في سلامة فحص الهواتف المحمولة، مؤكدًا عدم وجود أدلة مادية تثبت صلة موكلته بالاتهامات المنسوبة إليها.

وطلب الدفاع إحالة المتهمة إلى الطب الشرعي لإجراء استكتاب جديد، بدعوى تعرضها للإكراه أثناء التحقيقات، واختتم مرافعته بالمطالبة ببراءتها لانتفاء صلتها بالوقائع محل الاتهام.

انتظار الحسم القضائي

ومن المقرر أن يشهد يوم 5 سبتمبر المقبل تطورًا مهمًا في القضيتين، إذ تنظر المحكمة الحكم في قضية احتجاز السائق بعد استكمال المداولة، كما تصدر حكمها في قضية «المخدرات الكبرى» عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، لتقترب بذلك إحدى أبرز القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة من محطتها القضائية الأخيرة.