بعد حصولهما على جنسية أجنبية دون إذن.. إسقاط الجنسية عن الشقيقين أنس وطارق حبيب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، وأنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، بعد تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس 12 نوفمبر 2026.

وجاء القراران استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبعد الاطلاع على الدستور، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، حيث حمل القرار الأول رقم 90 لسنة 2026، فيما حمل الثاني رقم 93 لسنة 2026.

تفاصيل قرار إسقاط الجنسية عن الشقيقين

ونص القرار رقم 90 لسنة 2026 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود بمحافظة البحيرة في 29 سبتمبر 1994، بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

كما تضمن القرار رقم 93 لسنة 2026 إسقاط الجنسية المصرية عن شقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، المولود بالمملكة العربية السعودية في 7 يوليو 1998، للسبب ذاته، ونصت المادة الثانية من كل قرار على نشره في الجريدة الرسمية.

إغلاق بوابة السفارة المصرية في هولندا بأقفال حديدية

وعاد اسما الشقيقين إلى الواجهة خلال عام 2025، على خلفية واقعة إغلاق بوابة مقر السفارة المصرية في هولندا باستخدام أقفال وسلاسل حديدية، وبث الواقعة مباشرة عبر الإنترنت، ضمن تحركات احتجاجية رفعت شعارات المطالبة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأثارت الواقعة انتقادات واسعة، باعتبارها مساسًا بحرمة المقرات الدبلوماسية، التي تتمتع بحماية خاصة بموجب القواعد والأعراف الدولية، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة إغلاق بوابة السفارة، بالتزامن مع تحركات أمام مقر البعثة المصرية.

ضبط أنس حبيب أمام السفارة المصرية

وفي الأول من أكتوبر 2025، احتجزت الشرطة الهولندية أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية، أثناء قيامه ببث مباشر، واقتادته للتحقيق على خلفية الواقعة، وسط تقارير عن تحركات قانونية لمنعه من الاقتراب من محيط البعثة الدبلوماسية، كما تم احتجاز الشقيقين في بلجيكا يوم 23 أكتوبر 2025، على خلفية اتهامات تتعلق برصد وتهديد أحد الشخصيات .

تحركات لحماية البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج

وجاءت وقائع إغلاق السفارات ضمن تحركات احتجاجية شهدتها بعض المقار الدبلوماسية المصرية بالخارج، على خلفية الحرب في قطاع غزة والمواقف المرتبطة بمعبر رفح، وهو ما دفع السلطات المصرية إلى التأكيد على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية وصون حرمتها، باعتبارها منشآت تتمتع بحماية وفقًا للقانون الدولي.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، تعليمات إلى السفارات المصرية بالخارج برفع درجات اليقظة والتأمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولات للتعدي على المقار الدبلوماسية أو تعطيل عملها.