قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش المطرية»، وذلك إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود.
وتأتي القضية التي تحمل رقم 17718 لسنة 2025 جنايات المطرية، ضمن القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب، حيث يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
. اتهامات للمتهم الأول بقيادة جماعة إرهابية
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم الأول اتهام تولي قيادة جماعة إرهابية، مع اتهامه باعتناق أفكار تنظيم داعش، والتي تستهدف، بحسب الاتهامات، الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إلى جانب تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها.
كما تضمنت الاتهامات الموجهة إليه الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك في إطار ما نسب إليه من نشاط مرتبط بالجماعة الإرهابية.
اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب
وبحسب أمر الإحالة، يواجه المتهمون من الثاني وحتى التاسع اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما وجهت إلى المتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال نظر القضية وسماع الشهود، تمهيدًا لاتخاذ المحكمة ما تراه من إجراءات قانونية بشأن المتهمين، مع استمرار نظر القضية أمام الدائرة المختصة حتى الفصل فيها وفقًا للقانون.
وتنظر المحكمة القضية في ظل اتهامات متعددة موجهة إلى المتهمين، حيث نسبت التحقيقات إلى المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية، بينما شملت الاتهامات الموجهة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأهدافها، فضلًا عن اتهام جميع المتهمين بتمويل الإرهاب.
استمرار نظر القضية أمام محكمة الإرهاب
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسة المقبلة إجراءات نظر القضية، وفي مقدمتها سماع الشهود، على أن تواصل هيئة المحكمة نظر أوراق الدعوى وما تتضمنه من أدلة وتحريات، وصولًا إلى الفصل فيها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
ويأتي قرار التأجيل لإتاحة الفرصة أمام المحكمة لاستكمال إجراءات نظر القضية وسماع الشهود، على أن تعقد الجلسة المقبلة في 16 نوفمبر 2026، لمواصلة نظر الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، واتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.
