تطورات جديدة في محاكمة «القاضي المزيف».. اعترف بالوشاح وأنكر الـ200 ألف

تطورات جديدة في محاكمة «القاضي المزيف»

شهدت محكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تطورات جديدة خلال نظر محاكمة المتهم بانتحال صفة قاضٍ والنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بإيهامها بقدرته على مساعدتها في شراء شقة سكنية بمنطقة العرب التابعة لدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتمسك دفاع المتهم خلال جلسة المحاكمة ببراءة موكله من الاتهامات المتعلقة بالنصب والاستيلاء على أموال المجني عليها، مؤكدًا وجود نقاط خلافية في رواية الواقعة، ودافعًا بعدم صحة بعض الإجراءات التي صاحبت عملية ضبط المتهم.

المتهم ينكر النصب ويقر بانتحال الصفة

وقال دفاع المتهم، في تصريحات خاصة عقب انتهاء الجلسة، إن موكله ينكر بصورة كاملة ارتكاب واقعة النصب والاستيلاء على الأموال، لكنه أقر فقط بواقعة انتحال الصفة، موضحًا أن اعترافه بارتداء ملابس أو وشاح يشبه ما يرتديه القضاة لا يعني إقراره بباقي الاتهامات المنسوبة إليه.

وأوضح الدفاع أن ارتداء موكله زيًا يوحي بأنه يعمل في المجال القضائي لا يثبت بمفرده صحة رواية المجني عليها بشأن حصوله منها على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بزعم استخدامه في دفع مقدم لشراء شقة سكنية.

دفاع المتهم يشكك في واقعة دفع الأموال

وأشار الدفاع إلى أن موكله يتمسك بإنكار حصوله على المبلغ المالي محل الاتهام، مؤكدًا أن الأوراق، من وجهة نظره، تحتاج إلى فحص دقيق للتأكد من كيفية تسليم الأموال وملابسات الواقعة، ومدى وجود أدلة مادية تؤيد رواية المجني عليها.

وأضاف أن ارتداء المتهم لملابس توحي بانتمائه إلى جهة قضائية، أو ظهوره بهذه الهيئة أمام المجني عليها، لا يكفي وحده لإثبات واقعة الاستيلاء على الأموال، مطالبًا المحكمة ببحث كافة الأدلة والقرائن المرتبطة بالواقعة.

تناقض في موعد ضبط المتهم

كما دفع دفاع المتهم ببطلان إجراءات الضبط، مستندًا إلى وجود تناقض قال إنه جوهري في توقيت القبض على موكله، موضحًا أن محضر الشرطة تضمن إثبات واقعة ضبط المتهم بتاريخ 19 يوليو.

في المقابل، أكد المتهم، وفقًا لما ذكره دفاعه، أنه أُلقي القبض عليه قبل ذلك التاريخ بيومين، وتحديدًا في 17 يوليو، من أمام منزل المجني عليها، وهو ما دفع الدفاع إلى المطالبة بالتحقق من التوقيت الفعلي لعملية الضبط.

طلب تفريغ كاميرات قسم عين شمس

وطالب الدفاع بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط قسم شرطة عين شمس، بهدف الوقوف على توقيت وصول المتهم ومكان ضبطه، مؤكدًا أن تسجيلات الكاميرات يمكن أن تساعد في حسم التناقض الوارد بشأن تاريخ القبض عليه.

ويرى الدفاع أن فحص تلك التسجيلات من شأنه توضيح التسلسل الزمني للأحداث، والتأكد من مدى تطابق ما ورد بمحضر الضبط مع ما يؤكده المتهم بشأن توقيت ومكان إلقاء القبض عليه.

كيف بدأت علاقة المتهم بالمجني عليها؟

وكانت التحقيقات قد كشفت عن بداية تعرف المتهم على المجني عليها من خلال تطبيق «سناب شات»، قبل أن تتطور العلاقة بينهما، وفقًا لما ورد في التحقيقات، إلى مرحلة تمكن خلالها المتهم من إيهامها بأنه يعمل مستشارًا وله صفة قضائية.

وبحسب التحقيقات، ظهر المتهم في صور ومقاطع مرئية وهو يرتدي وشاحًا يشبه وشاح القضاة، ويحمل ملفات، في محاولة لإقناع المجني عليها بأنه يشغل منصبًا قضائيًا، وهو ما ساهم، وفقًا للاتهامات، في تعزيز ثقتها فيه.

شقة سكنية مقابل 200 ألف جنيه

وأفادت التحقيقات بأن المتهم تمكن من إقناع المجني عليها بدفع مبلغ 200 ألف جنيه، باعتباره مقدمًا لحجز وشراء شقة سكنية بمنطقة العرب التابعة لدائرة قسم شرطة عين شمس.

إلا أن المجني عليها، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات، اكتشفت لاحقًا عدم صحة الصفة التي ادعاها المتهم، إلى جانب عدم صحة المعلومات المتعلقة بالعقار الذي عرض عليها شراءه، لتتقدم ببلاغ اتهمته فيه بالنصب والاستيلاء على أموالها.

المحكمة تفحص دفوع الدفاع وأدلة الاتهام

وتواصل المحكمة نظر القضية في ضوء الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، إلى جانب الدفوع التي تقدم بها دفاعه، وعلى رأسها التشكيك في واقعة الاستيلاء على الأموال والدفع ببطلان إجراءات الضبط، فضلًا عن طلب تفريغ كاميرات المراقبة لحسم الخلاف حول توقيت القبض عليه.

وتظل الاتهامات محل نظر أمام القضاء، فيما يتمسك دفاع المتهم ببراءته من جريمة النصب والاستيلاء على الأموال، مع إقراره فقط بواقعة انتحال الصفة، لحين الفصل في القضية وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة والأدلة المطروحة أمام المحكمة.