جنايات الإسكندرية تحجز طلب رد هيئة المحكمة بقضية محامية متهمة بقتل والدتها للحكم 3 نوفمبر

حجز طلب رد هيئة المحكمة للحكم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية حجز طلب رد هيئة الدائرة، المقدم في القضية المتهمة فيها المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، للحكم بجلسة 3 نوفمبر المقبل، وذلك عقب نظر طلب الرد والاستماع إلى ما قدمه دفاع المتهمة من دفوع وإجراءات قانونية.

وكشفت مصادر عن أن جلسة نظر طلب الرد اقتصرت على الإجراءات القانونية المتعلقة بالطلب، فيما تمسك دفاع المتهمة بدفوعه، من بينها الطعن بالتزوير على محضر إحدى جلسات القضية، بينما أوضح الدفاع أن التقارير الطبية والنفسية الخاصة بالمتهمة لا ترتبط بإجراءات طلب رد هيئة المحكمة، وإنما تتعلق بمسار آخر من القضية.

بداية الواقعة  

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو 2026، عندما تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة سيدي بشر قبلي في الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى العقار محل البلاغ، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جرى فحص الشقة، التي كانت مستأجرة للمحامية المتهمة وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة.

العثور على أجزاء من جثمان السيدة داخل الشقة

وبحسب ما أظهرته أعمال الفحص والمعاينة، عثرت الأجهزة الأمنية داخل الشقة على أجزاء من جثمان سيدة، فيما عُثر على أجزاء أخرى داخل حقائب، كما تم العثور على الرأس داخل المجمد «الفريزر»، إلى جانب كيس بلاستيكي يحتوي على أحشاء.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على سكين ومقص عليهما آثار دماء، للاشتباه في استخدامهما خلال الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وإرسالها للفحص.

خلافات أسرية سبقت الجريمة

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة، وفق ما نشرته تقارير صحفية عن القضية، عن وجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالدتها، ارتبط بعضها بحياة المتهمة الزوجية وحضانة أطفالها.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، اتهمت النيابة المتهمة بقتل والدتها عمدًا مع سبق الإصرار، بعد خلافات استمرت خلال الأيام السابقة على الواقعة، فيما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة كانت تحمل والدتها مسؤولية ما تعرضت له من مشكلات أسرية، من بينها الطلاق وفقدان حضانة أطفالها.

اتهامها بخنق والدتها ثم تقطيع الجثمان

ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة، فإن النيابة اتهمت المتهمة بأنها أطبقت يديها حول عنق والدتها لعدة دقائق، قاصدة إزهاق روحها، حتى فارقت المجني عليها الحياة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة، عقب وفاة والدتها، أقدمت على تجزئة الجثمان إلى ثلاثة أجزاء باستخدام أداة وسلاح أبيض، في محاولة للتخلص من آثار الجريمة وإخفاء معالمها.

ضبط المتهمة بعد هروبها إلى الجيزة

وبعد اكتشاف الواقعة، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان المتهمة، وتمكنت من تتبع خط سيرها وضبطها داخل شقة بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، بعدما غادرت مسرح الواقعة واختبأت بعيدًا عن الإسكندرية.

وباشرت النيابة المختصة التحقيقات، وتم الاستماع إلى أقوال عدد من الجيران وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، إلى جانب اتخاذ إجراءات الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليها.

تقرير نفسي عن حالة المتهمة

وخضعت المتهمة للفحص والتقييم النفسي بناءً على قرار جهات التحقيق، لبيان حالتها النفسية والعقلية ومدى مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة إليها وقت وقوع الجريمة.

وأفادت تقارير صحفية بأن تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية انتهى إلى سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهمة، وعدم وجود أعراض تشير إلى اضطراب عقلي أو نفسي لديها، سواء في الوقت الحالي أو وقت الواقعة، مع بقاء التقييم القانوني النهائي من اختصاص المحكمة.

المتهمة تنكر قتل والدتها أمام المحكمة

وخلال أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات الإسكندرية، نفت المتهمة ارتكاب جريمة القتل، وقالت أمام هيئة المحكمة إن خلافًا وقع بينها وبين والدتها، لكنها لم تقصد قتلها، كما تحدثت عن خلافات أسرية ومشكلات سابقة بينهما.

وأكدت المتهمة، بحسب ما نقلته تقارير عن الجلسة، أنها ظلت إلى جوار جثمان والدتها عدة أيام، قبل أن يتم ضبطها، بينما تواصل المحكمة نظر القضية في ضوء ما تقدمه النيابة والدفاع من أدلة ودفوع.

طلب رد المحكمة يؤجل استكمال المحاكمة

وشهدت جلسات المحاكمة الأخيرة تطورات إجرائية، بعدما تقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع بطلب لرد هيئة المحكمة، وذلك عقب خلافات إجرائية شهدتها الجلسة وطلب الدفاع تأجيل نظر القضية في ظل غياب المحامي الأصيل عن الحضور.

وبناءً على ذلك، توقفت إجراءات نظر موضوع القضية لحين الفصل في طلب الرد، قبل أن تقرر المحكمة المختصة حجز الطلب للحكم في جلسة 3 نوفمبر المقبل.

القضية أمام القضاء

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى سالي الجباس محل نظر أمام القضاء، ولا تعد المتهمة مدانة إلا بصدور حكم قضائي نهائي بات، فيما يواصل دفاعها التمسك بالدفوع والإجراءات القانونية التي يراها مناسبة للدفاع عنها، انتظارًا لما ستسفر عنه جلسة الفصل في طلب رد هيئة المحكمة يوم 3 نوفمبر المقبل.