حبس 14 متهمًا بينهم طبيبان و10 صيادلة في قضية تصنيع مواد مخدرة داخل شركة أدوية بسوهاج

أكدت جهات التحقيق بمحافظة سوهاج قرارها بحبس 14 متهمًا، بينهم طبيبان و10 صيادلة إلى جانب عدد من العاملين بإحدى شركات تجارة الأدوية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل يعمل في تصنيع وتجهيز مواد مخدرة بالمخالفة للقانون، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد أدوار كل متهم.

قرار عاجل من جهات التحقيق بحق المتهمين

جاء قرار الحبس عقب عرض المتهمين على جهات التحقيق بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ضبطهم خلال حملة أمنية موسعة، استهدفت عدداً من المواقع في توقيت متزامن، وذلك بعد توافر معلومات وتحريات أشارت إلى وجود نشاط غير مشروع يتعلق بتصنيع مواد مخدرة باستخدام إمكانات مرتبطة بطبيعة عمل المتهمين في مجال تداول الأدوية.

ووجهت جهات التحقيق باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات لسماع أقوال جميع الأطراف، والوقوف على حجم النشاط الإجرامي ومدى تورط متهمين آخرين محتملين.

تحريات أمنية تكشف تفاصيل نشاط الشبكة

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهمين استغلوا خبراتهم المهنية وطبيعة عملهم داخل شركة لتجارة الأدوية في تنفيذ أنشطة مخالفة للقانون، تمثلت في تصنيع وتجهيز مواد مخدرة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إعداد خطة أمنية محكمة لضبطهم.

ونفذت القوات المختصة المأمورية في توقيت واحد لضمان عدم هروب أي من المتهمين أو التخلص من الأدلة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط جميع المستهدفين، إلى جانب التحفظ على كميات من العقاقير والمواد التي يشتبه في استخدامها داخل النشاط غير المشروع، تمهيدًا لفحصها بمعرفة الجهات الفنية المختصة.

فحص المضبوطات واستكمال التحقيقات

وأمرت النيابة المختصة بالتحفظ على جميع المضبوطات التي تم العثور عليها خلال عمليات الضبط، وإرسال العينات إلى المعامل الكيميائية لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، من أجل تحديد طبيعة المواد المضبوطة ومدى ارتباطها بالوقائع محل التحقيق.

كما كلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات وجمع المعلومات حول نشاط المتهمين، لبيان ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بالقضية أو عناصر إضافية شاركت في هذا النشاط، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في القضية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم تصنيع وتداول المواد المخدرة، وملاحقة المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون.