تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية، عقب رصد نشرها عددا من مقاطع الفيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للقيم المجتمعية والآداب العامة.
وأوضحت التحريات أن المتهمة ظهرت في المقاطع المنشورة وهي تقدم محتوى يتضمن الرقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء، بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين وزيادة نسب المشاهدات على صفحاتها الإلكترونية.
ضبط الهاتفين والعثور على أدلة تؤكد نشاطها
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة العطارين في الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين.
وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين وجود مواد ومقاطع مرتبطة بالنشاط محل الاتهام، فضلا عن دلائل تشير إلى استخدامها تلك الحسابات في نشر المحتوى محل التحقيقات، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
: اعترافات المتهمة واستكمال الإجراءات القانونية
وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني للهواتف، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من ذلك كان زيادة التفاعل وتحقيق أرباح مالية من خلال ارتفاع نسب المشاهدات.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهمة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أي مخالفات تتضمن تجاوزات أو إساءة استخدام المنصات الإلكترونية، وذلك من خلال الإدارات المختصة التي تعمل على فحص البلاغات والتحريات المتعلقة بالأنشطة المخالفة.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المتهمين في مثل هذه الوقائع، بعد انتشار استخدام بعض الحسابات الإلكترونية في نشر محتويات بهدف تحقيق الشهرة أو المكاسب المالية بطرق مخالفة للقانون.
: إجراءات قانونية بعد ضبط صانعة المحتوى
ومن المقرر أن تستكمل الجهات المختصة فحص كافة ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهمة، بالإضافة إلى مراجعة الأدلة والمضبوطات التي تم التحفظ عليها، لتحديد المسؤوليات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتؤكد الجهات المعنية استمرارها في التعامل مع البلاغات المتعلقة بجرائم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي محتوى يثبت مخالفته للقوانين والقواعد المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية.
