تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله تعرض مسن للاعتداء من جانب 3 أشخاص، قبل الاستيلاء على مبلغ مالي بحوزته، وذلك في نطاق محافظة الفيوم.
وجاء تحرك الأجهزة الأمنية عقب رصد تداول الفيديو، حيث بدأت الجهات المختصة في فحص محتواه وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا خلال الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديد هوية المتهمين وضبطهم في طامية
وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن المجني عليه مسن ويقيم بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، كما تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 طلاب يقيمون في نطاق دائرة المركز.
وعقب استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، واقتيادهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الفحص والتحقيق بشأن الواقعة، وما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.
المتهمون يعترفون بالواقعة والتحريات تكشف الدافع
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أن الاعتداء جاء بهدف التنمر على المجني عليه والاستيلاء على الأموال التي كانت بحوزته.
وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المجني عليه، والعمل على إيداعه بإحدى دور الرعاية، بما يتناسب مع حالته وظروفه.

وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في فحص مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الوقائع التي تتضمن اعتداءات أو جرائم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين عقب التأكد من ملابسات كل واقعة.
ومن المنتظر أن تستكمل الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات وأقوال المتهمين بشأن تفاصيل الواقعة.
كما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة والوقوف على كافة تفاصيلها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليه وتوفير الرعاية المناسبة له، خاصة في ظل معاناته من اضطرابات نفسية، بما يضمن الحفاظ على سلامته وعدم تعرضه لأي أذى.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة مختلف صور التعدي على المواطنين، ورصد المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من الوقائع التي تتضمن مخالفات أو اعتداءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها بعد تحديد هويتهم والتأكد من ملابسات الأحداث.