قرار عاجل بشأن محاكمة صاحب «بيت فاطم» في اتهامات هتك العرض والتحرش والاتجار بالبشر

تأجيل ثاني جلسات محاكمة صاحب «بيت فاطم» إلى الغد

قررت المحكمة المختصة تأجيل ثاني جلسات محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، إلى جلسة الغد، وذلك لاتخاذ إجراءات الرد، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.

وتأتي الجلسة في إطار نظر الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، والتي تتعلق بهتك العرض والتحرش والاتجار بالبشر، على خلفية وقائع قالت التحقيقات إنها تتصل بأربع فتيات، قبل إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

اتهامات تتعلق بأربع فتيات أمام محكمة الجنايات

تدور القضية حول اتهامات منسوبة إلى صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، تشمل هتك العرض والتحرش والاتجار بالبشر، بشأن وقائع تخضع للفحص القضائي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب التحقيق في الوقائع محل الاتهام، لتبدأ المحكمة نظر القضية والاستماع إلى طلبات الدفاع، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.

وتظل الاتهامات الواردة في القضية محل نظر أمام القضاء، ولم يصدر حكم نهائي بشأنها وفقًا للمعلومات الواردة في تفاصيل الجلسة.

الهواتف والمحادثات الإلكترونية ضمن أدلة القضية

استندت التحقيقات إلى مجموعة من الأدلة الرقمية التي خضعت للفحص، وشملت هواتف محمولة وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب رسائل ومحادثات إلكترونية وتسجيلات صوتية.

كما تضمنت إجراءات الفحص مراجعة محتويات هاتف المتهم وجهاز الحاسب الآلي الخاص به، في إطار جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع محل التحقيق، وفحص المواد الرقمية المرتبطة بالقضية.

وتعد هذه المواد ضمن عناصر الأدلة التي تناولتها التحقيقات، على أن يخضع تقدير دلالتها ومدى ارتباطها بالاتهامات المعروضة للفصل القضائي وفقًا للقانون.

تفريغ كاميرات المراقبة داخل مقر المؤسسة

وشملت أوراق القضية تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة داخل مقر مؤسسة «بيت فاطم»، إلى جانب الإشارة إلى مقطع مصور يتعلق بإحدى الوقائع محل الاتهام.

ويأتي فحص التسجيلات والمقاطع المصورة ضمن الإجراءات التي استهدفت جمع الأدلة المتعلقة بالوقائع محل التحقيق، إلى جانب فحص الأجهزة الإلكترونية والمراسلات والتسجيلات الصوتية.

وتخضع الأدلة الواردة في ملف القضية لتقدير المحكمة، في ضوء ما يُطرح أمامها من مستندات وأقوال وطلبات من أطراف الدعوى.

طلبات دفاع المتهم في الجلسة الماضية

وخلال الجلسة السابقة، تقدم دفاع المتهم بعدد من الطلبات المتعلقة بسير المحاكمة، تضمنت استدعاء الفتيات المجني عليهن لمناقشتهن أمام المحكمة بشأن الوقائع محل القضية.

كما طلب الدفاع استدعاء المختصين بالطب النفسي، إلى جانب سماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم حول ما ورد في التحقيقات، بهدف طرح أوجه دفاعه ومناقشة الأدلة المطروحة في القضية.

وتأتي هذه الطلبات في إطار حق الدفاع في تقديم دفوعه ومناقشة عناصر الإثبات، على أن تفصل المحكمة فيما يقدم إليها من طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للمحاكمة.

إجراءات الرد تؤجل استكمال نظر القضية

وجاء قرار تأجيل ثاني جلسات المحاكمة إلى الغد لاتخاذ إجراءات الرد، بحسب التفاصيل الواردة بشأن الجلسة، على أن تستكمل المحكمة إجراءات نظر القضية وفقًا لما تقرره في الجلسات المقبلة.

ومن المنتظر أن تستمر الإجراءات القضائية في ضوء طلبات الدفاع والأدلة المدرجة بملف القضية، مع مراعاة ضمانات المحاكمة وحق جميع الأطراف في عرض دفوعهم ومناقشة ما يقدم أمام المحكمة.

وتظل القضية منظورة أمام القضاء لحين الفصل فيها، مع التأكيد على أن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم لا تعني ثبوت إدانته، إذ يظل حسم المسؤولية الجنائية من اختصاص المحكمة المختصة.