بلاغ ضد طبيب بسوهاج بتهمة التسبب في قطع غشاء بكارة فتاة خلال إجراء طبي لعلاج الإمساك

كتبت-آية غنيم

إجراء لعلاج الإمساك ينتهي ببلاغ ضد طبيب في سوهاج

تحول إجراء طبي كانت تأمل فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا أن يساعدها في التخلص من معاناتها مع الإمساك المزمن، إلى واقعة محل اتهام وتحقيق، بعدما تقدمت ببلاغ ضد طبيب جراحة عامة ومسالك بولية بمحافظة سوهاج، اتهمته فيه بالتسبب في إصابتها وقطع غشاء البكارة عقب خضوعها للإجراء.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن الفتاة توجهت إلى عيادة أو مركز طبي في 18 سبتمبر الماضي، للخضوع لإجراء يستهدف مساعدتها في علاج الإمساك المزمن، إلا أن الأمر، وفقًا لروايتها، انتهى بتعرضها لنزيف، ما أثار مخاوفها ودفعها إلى اللجوء للفحوص الطبية لمعرفة سبب ما تعرضت له.

نزيف عقب الإجراء الطبي يثير تساؤلات الفتاة

ووفقًا لأقوال الفتاة الواردة في المحضر، فقد لاحظت تعرضها لنزيف عقب الإجراء الذي خضعت له، وهو ما دفعها إلى إجراء فحوص طبية لاحقة للاطمئنان على حالتها الصحية والوقوف على طبيعة الإصابة.

وأضافت الفتاة، بحسب روايتها، أن الفحوص التي أجرتها كشفت عن وجود قطع بغشاء البكارة، لتبدأ بعدها إجراءات تقديم بلاغ رسمي تتهم فيه الطبيب بالتسبب في الإصابة، مطالبة بالتحقيق في ملابسات ما حدث وتحديد المسؤولية عنه وفقًا لما تسفر عنه التقارير الطبية والتحقيقات.

ولا تزال هذه التفاصيل في إطار أقوال صاحبة البلاغ، إذ يتطلب تحديد طبيعة الإصابة وسببها فحصًا طبيًا متخصصًا، إلى جانب مراجعة تفاصيل الإجراء الذي خضعت له الفتاة والظروف التي أُجري فيها.

محضر رسمي ومطالب بفحص طبي شرعي

وفي أعقاب الواقعة، حررت الفتاة محضرًا حمل رقم 2762 لسنة 2026 إداري قسم أول سوهاج، لإثبات ما ذكرته بشأن تعرضها للإصابة عقب الإجراء الطبي.

وطالب دفاع الفتاة بسرعة عرضها على الطب الشرعي، وفحص التقارير الطبية الخاصة بحالتها، للوصول إلى تفسير طبي واضح لطبيعة الإصابة وتحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بينها وبين الإجراء الذي خضعت له داخل المنشأة الطبية.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الفحص المتخصص، حال إجرائه، في توضيح ملابسات الواقعة، من خلال تقييم طبيعة الإصابة ومراجعة المعلومات المتاحة عن الإجراء الطبي، بما يساعد جهات التحقيق على استكمال فحص البلاغ على أساس من الأدلة الفنية.

التحقيقات تحسم ملابسات الواقعة ومسؤولية الطبيب

وتبقى الواقعة محل اتهام يحتاج إلى التحقق من خلال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية المختصة، إذ لا تكفي رواية أحد أطراف البلاغ وحدها للجزم بسبب الإصابة أو تحديد المسؤولية عنها.

كما أن إثبات وجود إصابة، في حد ذاته، لا يحسم بصورة تلقائية كيفية حدوثها أو ارتباطها بإجراء طبي بعينه، وهو ما يجعل نتائج الطب الشرعي والتقارير الطبية ذات أهمية في كشف حقيقة ما جرى.

وحتى الآن، لم تُعلن نتيجة نهائية للطب الشرعي تثبت مسؤولية الطبيب عن الإصابة محل البلاغ، ولذلك تظل الاتهامات المنسوبة إليه غير محسومة، إلى حين انتهاء الفحص والتحقيقات المختصة وإعلان ما تسفر عنه من نتائج.