12 واقعة نصب..موظف بنك مزيف في قبضة مباحث الأموال العامة بالمنيا

انتحال صفة موظف بنك

في واقعة جديدة تكشف أساليب المحتالين في استغلال التعاملات المصرفية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال تلك الصفة في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، ثم استخدامها في تنفيذ معاملات مالية وعمليات شراء إلكترونية.

تحريات تكشف تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بانتحال صفة موظف خدمة عملاء تابع لعدد من البنوك المختلفة، والتواصل مع المواطنين وإيهامهم بأنه يتولى تحديث بياناتهم البنكية.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، كان المتهم يستغل تلك الحيلة في طلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من ضحاياه، مستغلًا ثقتهم في صفة الموظف التي ادعاها، ثم يستخدم المعلومات التي يحصل عليها في تنفيذ عمليات مالية دون علم أصحابها.

بيانات البطاقات تتحول إلى أموال

وكشفت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بالحصول على البيانات البنكية، وإنما استغلها في الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إجراء عمليات شرائية عبر عدد من مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب تنفيذ تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية التي تخصه.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الأسلوب الإجرامي اعتمد بشكل أساسي على خداع المواطنين وإقناعهم بأن مشاركة البيانات البنكية ضرورية لاستكمال إجراءات تحديث الحسابات أو الخدمات المصرفية، وهو ما مكن المتهم من الوصول إلى المعلومات التي يحتاج إليها لتنفيذ عمليات الاستيلاء.

ضبط المتهم وأدلة على نشاطه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته هاتفان محمولان و4 شرائح لخطوط الهواتف المحمولة.

وبفحص هاتفي المحمول المضبوطين، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد ممارسة المتهم نشاطه الإجرامي، بما يدعم ما توصلت إليه التحريات بشأن استخدامه وسائل الاتصال في تنفيذ مخططه والتواصل مع ضحاياه.

اعتراف بـ12 واقعة

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص، أقر بارتكابه النشاط الإجرامي المنسوب إليه، كما اعترف بارتكاب 12 واقعة أخرى باستخدام الأسلوب نفسه.

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا بحق المتهم، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.

تحذير من مشاركة البيانات البنكية

وتعيد الواقعة التأكيد على خطورة الاستجابة لأي اتصالات أو رسائل تطلب بيانات البطاقات البنكية أو الأرقام السرية أو رموز التحقق، حتى إذا ادعى المتصل أنه موظف بأحد البنوك.

ويؤكد هذا النوع من الوقائع أهمية التعامل بحذر مع البيانات المصرفية، وعدم مشاركتها مع أي شخص عبر الهاتف أو الرسائل، خاصة أن المحتالين يعتمدون في كثير من الأحيان على انتحال صفات رسمية لإقناع الضحايا ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.