أعضاء لجنة القوى العاملة بالنواب يطالبون بإصلاح منظومة التأمينات

أكد النائب الدكتور محمد محمود سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير إجراءات حصولهم على مستحقاتهم التأمينية مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لاستكمال تطوير المنظومة وتحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المواطنين والمنشآت في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية.

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وعلى رأسها تطبيق حكم المادة (۱۳۰) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، وصرف التعويض المستحق قانونا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية تلقائيا دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، إلى جانب مناقشة المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه المتعاملين مع المنظومة.

وأشار إلى أن النواب عرضوا عددا من المشكلات، من بينها تأخر صرف المستحقات التأمينية، وتعطل تسجيل استمارات التأمينات وتحديث الأجور، وفقد المستندات وإعادة طلبها، وعدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، فضلا عن غياب مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات.

وأضاف أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعرض جهود الهيئة في تطوير المنظومة الإلكترونية، التي تقدم 171 خدمة للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مؤكدا استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية وتطوير الخدمات والتوسع في تقديمها إلكترونيا، مع البدء بميكنة خدمات الاستمارات التأمينية.

وأكد رئيس اللجنة أهمية عدم تأثر حقوق العاملين بوجود مديونيات على أصحاب الأعمال وضرورة ضمان حصولهم على مستحقاتهم التأمينية، كما شدد على أهمية تبسيط إجراءات الاشتراك التأميني والتوسع في مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة بها، ودعوة المصريين العاملين بالخارج إلى الاستفادة من نظام الاشتراك التأميني الاختياري.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس اللجنة قبول جميع المقترحات التي طرحها النواب بشأن تطوير المنظومة، داعيًا أعضاء اللجنة إلى دعم جهود التطوير ومتابعة تنفيذ المقترحات، بما يسهم في استكمال بناء منظومة تأمينية متكاملة تحقق رضا المواطنين وتيسر حصولهم على حقوقهم.

وأوصت اللجنة بتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة، وقيام وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة، فضلا عن موافاة اللجنة بموقف اللجنة المشار إليها في رد الهيئة الوارد خلال مايو ۲۰۲٦، مع سرعة تشكيلها.