العدل يحذر من المتاهة التشريعية للعدادات الكودية ويطالب بحسم توصيات لجنة الطاقة

تقدم نواب حزب العدل؛ النائب حسين هريدي، والنائب علي خليفة، والنائبة صافيناز طلعت، بثلاثة بيانات عاجلة بشأن ملف العدادات الكودية، مطالبين بسرعة تنفيذ توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بعقد جلسة استكمال بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة الإسكان، لمناقشة الأزمة ووضع حلول تنفيذية واضحة لها.

وأكد النواب أن لجنة الطاقة كانت قد أوصت منذ ما يقرب من عشرة أيام بعقد جلسة استكمال قبل نهاية يونيو الجاري، إلا أن الجلسة لم تُدرج حتى الآن على جداول أعمال اللجان، رغم أن الملف يحظى باهتمام واسع داخل المجلس، حيث تقدم 59 نائبًا من مختلف الأحزاب بطلبات إحاطة بشأنه.

وأوضح النواب أن الأزمة لم تعد مجرد قضية تتعلق بالعدادات الكودية أو آليات المحاسبة على استهلاك الكهرباء، بل تحولت إلى ما يشبه “المتاهة التشريعية والتنفيذية” نتيجة تشابك الملف مع اشتراطات وإجراءات متعددة تتداخل فيها جهات مختلفة، بما يجعل المواطن غير قادر على الوصول إلى مسار واضح ومستقر للحصول على الخدمة بصورة قانونية ومنظمة.

وأشار النواب إلى أن المناقشات البرلمانية كشفت عن وجود فجوة بين الهدف المعلن للدولة بدمج المواطنين داخل المنظومة الرسمية وبين الواقع التنفيذي الذي يضع العديد من المواطنين أمام مسارات معقدة ومتشابكة لا تفضي إلى حلول عملية في توقيتات معقولة.

وأكدوا أن المطلوب ليس تجاوز القانون أو تخفيف متطلبات الالتزام، وإنما إعادة تصميم المسار التنفيذي بما يسمح للمواطن الملتزم بالوصول إلى حل واضح ومحدد، بدلاً من بقائه عالقًا بين اشتراطات وإجراءات متداخلة لا يملك حسمها.

كما طالب النائب علي خليفة وزارة الكهرباء بالعودة المؤقتة إلى تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية أسوة بباقي المشتركين، لحين الانتهاء من دراسة الملف وحسم أوضاع المواطنين بصورة نهائية، تحقيقًا لمبدأ العدالة بين المشتركين.

واختتم نواب العدل بياناتهم بالمطالبة بعقد الجلسة التي أوصت بها لجنة الطاقة بشكل عاجل، والإعلان عن رؤية حكومية واضحة تنهي حالة الارتباك الحالية، وتمنع تحول ملف العدادات الكودية إلى نموذج جديد لتعقيد العلاقة بين المواطن والإدارة.