برلمانية حزب الشعب الجمهوري توافق مبدئيًا على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

طارق الطويل: تعديلات القانون تحقق مكتسبات إنسانية واجتماعية لأسر الشهداء

وقال النائب طارق الطويل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وتوفير مزيد من المزايا الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية لأسر الشهداء والمصابين، بما يعكس حرص الدولة على الوفاء بتضحيات من قدموا أرواحهم وأجسادهم دفاعًا عن الوطن.

إعفاءات مالية وطبية لتخفيف الأعباء عن أسر الشهداء والمصابين

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن من أبرز المكتسبات التي يتضمنها مشروع القانون إقرار الإعفاء المالي والطبي الشامل للمستندات والخدمات المقدمة من المنشآت الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة للجهات العامة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أسر الشهداء والمصابين، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.

إلغاء شرط السنة في حالات تحول العجز الجزئي إلى كلي

وأضاف الطويل أن التعديلات تتضمن إلغاء القيد الزمني المعروف بشرط السنة، والذي كان يرتبط بحالات تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي أو حدوث الوفاة، مراعاة للطبيعة الطبية للإصابات التي قد تتطور آثارها بعد مرور سنوات.

وأشار إلى نقل هذا الحكم إلى مادة مستقلة ضمن مواد إصدار القانون، بما يتيح تطبيقه بأثر رجعي على الحالات السابقة واللاحقة منذ تأسيس الصندوق عام 2018، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المستفيدين.

تحديد الجهات المختصة بإثبات العجز وضوابط الاستحقاق

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن مشروع القانون يحدد الجهات المختصة بإثبات حالات العجز، لتشمل الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة والشرطة والطب الشرعي، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامة تطبيق الأحكام القانونية.

كما يتضمن المشروع ضوابط تتعلق باستحقاق مزايا الصندوق، من بينها الحذف النهائي لبيانات كل من تثبت إدانته بحكم نهائي في جريمة إرهابية، مؤكدًا عدم أحقية المتورطين في تلك الجرائم في الاستفادة من مزايا الصندوق.

حزب الشعب الجمهوري يعلن موافقته على مشروع القانون

وأكد النائب طارق الطويل أن ما يتضمنه مشروع القانون من مزايا إنسانية واجتماعية وصحية وتعليمية يمثل مسؤولية وطنية تجاه أسر الشهداء والمصابين، ويعزز ضمان حصولهم على حقوقهم والاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق.

وفي ختام كلمته، وجه الطويل الشكر إلى الحكومة على تقديم مشروع القانون، وأعضاء اللجنة المشتركة على جهودهم في إعداد التقرير وصياغة التعديلات، مجددًا إعلان موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، من حيث المبدأ، على مشروع القانون.

• اقرأ أيضًا:
• حزب الشعب الجمهوري يعقد أول اجتماع تنظيمي مع أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات