عاجل
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي فرص التعاون في التكنولوجيا والاقتصاد الأخضروزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يخالف الدستورالسياحة المصرية تحقق قفزات متلاحقة.. 19.3 مليون سائح و18.4 مليار دولار إيرادات سنويًابرلماني: تطوير ضمان الصادرات يجب أن ينعكس على قدرة الشركات المصرية في الأسواق الخارجيةوكيل تعليم البحيرة يتابع إنتظام الدراسة ب مدارس بندر دمنهورمحمد زين الدين: زيادة الصادرات ضرورة وطنية.. ولا نريد أن تقتصر الاستفادة الوكالة على الشركات الكبرى فقطأسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. تراجع الفراخ البيضاء وارتفاع البانيهكيفية مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم مجانًا؟النائب عمرو فهمي: نجاح قانون ضمان الصادرات والاستثمار يُقاس بزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العملالنائب وائل الجندى: ضمان الصادرات حلقة أخيرة في سلسلة متكاملة ولا يمكن زيادة الإنتاج دون حل مشكلات المصانع والعمالة والتعليم الفنيالرئيس السيسي يبحث مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي فرص التعاون في التكنولوجيا والاقتصاد الأخضروزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يخالف الدستورالسياحة المصرية تحقق قفزات متلاحقة.. 19.3 مليون سائح و18.4 مليار دولار إيرادات سنويًابرلماني: تطوير ضمان الصادرات يجب أن ينعكس على قدرة الشركات المصرية في الأسواق الخارجيةوكيل تعليم البحيرة يتابع إنتظام الدراسة ب مدارس بندر دمنهورمحمد زين الدين: زيادة الصادرات ضرورة وطنية.. ولا نريد أن تقتصر الاستفادة الوكالة على الشركات الكبرى فقطأسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. تراجع الفراخ البيضاء وارتفاع البانيهكيفية مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم مجانًا؟النائب عمرو فهمي: نجاح قانون ضمان الصادرات والاستثمار يُقاس بزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العملالنائب وائل الجندى: ضمان الصادرات حلقة أخيرة في سلسلة متكاملة ولا يمكن زيادة الإنتاج دون حل مشكلات المصانع والعمالة والتعليم الفني
schedule الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

برلماني: تطوير ضمان الصادرات يجب أن ينعكس على قدرة الشركات المصرية في الأسواق الخارجية

person ابراهيم جاب الله
schedule
برلماني: تطوير ضمان الصادرات يجب أن ينعكس على قدرة الشركات المصرية في الأسواق الخارجية
أوضح أن التعديل اقتصر على توحيد جهة الاختصاص لتكون البنك المركزي، دون وضع آليات محددة وواضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها، كما كان من الضروري النص على تمثيل الجهات المعنية في تشكيل مجلس إدارة الوكالة، لضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود.

أكد النائب سمير البيومي أهمية مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة على الأسواق الدولية، والحاجة إلى تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.

قانون الوكالة المصرية

جاء ذلك تعقيبًا على مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات. مؤكداً ضرورة الاستفادة من التعديلات التشريعية في تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

 

وأشار البيومي إلى أن تقرير اللجنة أوضح أن مشروع القانون يستهدف معالجة بعض السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آليات واضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتجاوز المعوقات التي ظهرت أثناء التنفيذ.

 

وتساءل عن أسباب عدم تقديم الحكومة الأثر التشريعي للقانون منذ صدوره عام 2023، وما كشف عنه التطبيق العملي من سلبيات، حتى يتسنى تقييم التجربة وتحديد ما إذا كانت هناك مواد أخرى تستدعي التعديل.

 

كما أوضح أن التعديل اقتصر على توحيد جهة الاختصاص لتكون البنك المركزي، دون وضع آليات محددة وواضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها، كما كان من الضروري النص على تمثيل الجهات المعنية في تشكيل مجلس إدارة الوكالة، لضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود.

 

وشدد النائب على أن تطوير منظومة دعم الصادرات لا يتوقف عند إصدار التشريع، وإنما يرتبط بمدى انعكاسه العملي على قدرة الشركات المصرية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من أدوات الضمان والتأمين ضد المخاطر.

 

وطالب بضرورة تعزيز التنسيق بين الوكالة ووزارات التجارة والاستثمار والمالية والجهات المعنية بالتصدير، وتوسيع نطاق استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدماتها، إلى جانب وضع معايير واضحة وشفافة لتحديد الأسواق والقطاعات ذات الأولوية، ومتابعة نتائج أعمال الوكالة وقياس أثرها الفعلي على نمو الصادرات وزيادة عدد الشركات المصدرة.

 

كما أكد أهمية تحقيق التوازن بين دعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحفاظ على الانضباط المالي والإدارة الرشيدة للمخاطر.

 

واختتم البيومي بالتأكيد على أن دعم الصادرات لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ضرورة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، معلناً موافقته على مشروع القانون.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe