عاجل
أبو هميلة أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة تدعم الصادرات وتستهدف 100 مليار دولار في 2030شوبير يصدم مجلس الزمالك بسبب الجمعية العمومية.. ماذا قال؟سيف زاهر يكشف خطة الأهلي لحسم مصير رضا سليم وكريستو.. واستعدادات نارية لمواجهة بيراميدزتعرف على القائمة الكاملة لمسلسل بعد منتصف الليلوزارة الزراعة تطلق برنامجا متكاملا لإنقاذ محصول الطماطم من آفة «التوتا أبسليوتا» في 9 محافظاتطارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب«كنت عايزة أسرقها فقط».. تفاصيل مقتل معلمة على يد ابنة خالتها داخل شقتها بمصر الجديدةأبو العينين أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان وصول الصادرات إلى 100 مليار دولاربرئاسة الجارحي.. «مشروعات النواب» تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية قابلة للقياس وجداول زمنية محددة للتنفيذانطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارأبو هميلة أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة تدعم الصادرات وتستهدف 100 مليار دولار في 2030شوبير يصدم مجلس الزمالك بسبب الجمعية العمومية.. ماذا قال؟سيف زاهر يكشف خطة الأهلي لحسم مصير رضا سليم وكريستو.. واستعدادات نارية لمواجهة بيراميدزتعرف على القائمة الكاملة لمسلسل بعد منتصف الليلوزارة الزراعة تطلق برنامجا متكاملا لإنقاذ محصول الطماطم من آفة «التوتا أبسليوتا» في 9 محافظاتطارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب«كنت عايزة أسرقها فقط».. تفاصيل مقتل معلمة على يد ابنة خالتها داخل شقتها بمصر الجديدةأبو العينين أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان وصول الصادرات إلى 100 مليار دولاربرئاسة الجارحي.. «مشروعات النواب» تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية قابلة للقياس وجداول زمنية محددة للتنفيذانطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
schedule الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

طارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب

person ابراهيم جاب الله
schedule
طارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب
وأشار شكري إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حسمت مشروع التعديلات خلال اجتماعها يوم الأربعاء 11 نوفمبر، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي المصري، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات على الصياغة المقدمة من الحكومة، بهدف معالجة الإشكاليات.

استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

وأشار شكري إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حسمت مشروع التعديلات خلال اجتماعها يوم الأربعاء 11 نوفمبر، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي المصري، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات على الصياغة المقدمة من الحكومة، بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون وتحقيق مزيد من التنسيق المؤسسي بين الوكالة والجهات المعنية.

 

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن التعديلات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، وتعزيز قدرات القطاع التصديري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

 

ولفت شكري إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهدافها ويعزز قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة التي تمثل فرصًا مهمة أمام الشركات والمنتجات المصرية.

 

شكري: تعديلات المادة 11 تستهدف إعادة تنظيم الجمعية العامة للوكالة


وأشار شكري إلى أن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم المادة 11 من القانون رقم 178 لسنة 2023، بحيث يتولى النظام الأساسي للوكالة بيان تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، إلى جانب تحديد الأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية، بما يشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات والنصاب القانوني اللازم لصحتها وآلية إصدار القرارات.

 

وأوضح رئيس اللجنة أن التعديلات نصت على أن يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يضمن تعزيز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.

 

شكري يستعرض اختصاصات الجمعية العامة العادية


وأضاف شكري أن مشروع القانون حدد اختصاصات الجمعية العامة العادية للوكالة، لتشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، إلى جانب اعتماد الموازنة التقديرية والنظر في المسائل الأخرى التي ينص عليها النظام الأساسي.

 

وأكد أن هذه الاختصاصات تستهدف تعزيز الرقابة على الأداء المالي والإداري للوكالة، وضمان انتظام أعمالها وفق قواعد الحوكمة والشفافية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويدعم كفاءة منظومة ضمان الصادرات المصرية.

 

شكري: صلاحيات موسعة للجمعية العامة غير العادية لتحديد الأسواق المستهدفة


وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن التعديلات منحت الجمعية العامة غير العادية صلاحيات جديدة تتعلق بتحديد التوجهات الاستراتيجية لعمل الوكالة، حيث تختص بتعديل النظام الأساسي، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، بما يمنحها مرونة أكبر في تطوير أنشطتها ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية.

 

وأوضح شكري أن الجمعية العامة غير العادية تختص كذلك بتحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر الوكالة أنشطتها فيها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وهو ما يتيح توجيه جهود ضمان الصادرات نحو الأسواق والقطاعات التي تمتلك فيها المنتجات المصرية فرصًا أكبر للنمو والمنافسة.

 

ولفت إلى أن الاختصاصات الجديدة شملت الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع اقتصادي أو دولة بحسب الأحوال، إلى جانب إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن لهذه المشروعات أهمية استراتيجية للدولة.

 

شكري يكشف حذف عبارة لتجنب تضارب الاختصاصات


وكشف شكري عن أن اللجنة أدخلت تعديلًا مهمًا على المادة 11، تمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، وذلك بالتوافق مع الحكومة، بهدف منع التضارب والازدواجية في الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

 

وأضاف أن هذا التعديل جاء بعد أن رأت اللجنة ضرورة الفصل بين اختصاص إصدار النظام الأساسي لأول مرة واختصاص تعديله، مع الإبقاء على اختصاص الجمعية العامة غير العادية بإجراء التعديلات، واقتصار دور مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات، بما يحقق وضوحًا أكبر في توزيع الاختصاصات.

 

 تعديلات القانون تدعم الاقتصاد الوطني


وأكد شكري أن ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالوزن المؤسسي والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، يمثل أداة مهمة لتشجيع الشركات المصرية على دخول الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق التي ترتفع فيها المخاطر التجارية والاستثمارية، بما يعزز الثقة في الصادرات الوطنية ويدعم قدرتها على المنافسة.

 

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف في مجملها تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمار، وتوفير أدوات أكثر فاعلية لمساندة المصدرين المصريين، وتقليل المخاطر التي تواجه عمليات التصدير، فضلًا عن دعم تدفقات النقد الأجنبي ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات أحد المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية.

 

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن منظومة ضمان الصادرات في مصر تعود جذورها إلى القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، قبل أن يصدر القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في إطار تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية المعنية بتشجيع الصادرات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

 

واختتم شكري بالإشارة إلى أن التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب من شأنها تعزيز كفاءة عمل الوكالة وتوسيع نطاق دورها في دعم المصدرين والاستثمارات المصرية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وفتح أسواق دولية جديدة أمام المنتجات الوطنية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe