أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" خرج من مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة في صيغة متوازنة تحقق أهداف التنمية والاستثمار، مع وضع ضوابط حاكمة تكفل الرقابة والشفافية وتضمن المنافسة العادلة.
وقال عبد الجواد إن اللجنة شهدت حالة من التوافق والتعاون بين أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر، مشيدًا بالمناقشات التي أسهمت في الوصول إلى صيغة تشريعية تعكس نموذجًا متميزًا للعمل البرلماني، وتستحق التقدير لما شهدته من حوار جاد واستجابة للملاحظات التي طرحها النواب.
وأوضح أن هناك اتفاقًا واسعًا بين أعضاء البرلمان على أهمية جهاز مستقبل مصر، والدور الذي قام به خلال السنوات الماضية في دعم جهود التنمية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والمساهمة في مواجهة البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات استوجبت وجود إطار قانوني ينظم عمل الجهاز ويحدد اختصاصاته وآليات الرقابة عليه.
وأضاف أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، أسهمت في معالجة جميع التخوفات التي أثيرت عند إحالته إلى البرلمان، خاصة ما يتعلق بحدود صلاحيات الجهاز، وضمان خضوعه للرقابة، والحفاظ على قواعد المنافسة داخل السوق.
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة يختلف بصورة كبيرة عن الصيغة الأولى، بعدما نجح النواب في تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لإنجاز مهامه، وبين إخضاعه لضوابط قانونية ورقابية واضحة.
وأوضح أن أبرز التعديلات تضمنت إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقواعد العامة، وإقرار رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب وضع ضمانات قانونية تكفل عمل الجهاز كشريك في التنمية وليس كمحتكر، مع التزامه الكامل بسداد الضرائب والتأمينات المقررة.
