مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر بعد تعديلات جوهرية

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، توافقًا واسعًا من أغلبية النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات وصفها النواب بأنها جوهرية عززت من الحوكمة والرقابة والشفافية. 

وأكد المتحدثون أن المشروع بصيغته النهائية يختلف بشكل كبير عن النسخة الأولى التي أُحيلت إلى البرلمان، بعدما خضع لمراجعات مستفيضة داخل اللجنة المشتركة. كما شدد النواب على أن التعديلات أسهمت في إخضاع الجهاز لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية، مع حذف عدد من الإعفاءات التي كانت محل تحفظ خلال المناقشات. وأجمع المشاركون على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار، مع التأكيد على استمرار الرقابة البرلمانية وضمان الحوكمة الرشيدة.

وأكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير موضوعية وواضحة تدعو إلى الموافقة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، متسائلًا: كيف يمكن رفض مشروع قانون أعاد تنظيم الجهاز في إطار العمل المدني وحدد موارده ورأس ماله وآليات إدارته الفنية والقانونية؟ وكيف يمكن رفض مشروع أصبح يخضع لرقابة مجلس النواب ورقابة رئيس الجمهورية بصورة مباشرة، فضلاً عن كونه يمثل رافدًا مهمًا لخطط الدولة في التنمية المستدامة؟

وأوضح سليمان، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن جهاز مستقبل مصر يعد جهازًا تنمويًا يحتاج إلى قدر من المرونة حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه بكفاءة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيكون رقمًا مدرجًا ضمن المركز المالي للدولة المصرية، وهو ما يعكس أهميته الاقتصادية ويعزز أسباب الموافقة على مشروع القانون.

من جانبه، أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تستحق الشكر على تقديمها تجربة ناجحة تمثلت في جهاز مستقبل مصر، الذي استطاع منذ إنشائه تحقيق نجاحات كبيرة وتقديم نموذج اقتصادي متميز أسهم في تنفيذ العديد من المشروعات وتحقيق إنجازات ملموسة.

وأضاف نجاتي أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركوا بفاعلية في اجتماعات اللجنة المشتركة، ونجحوا في إدخال تعديلات جزئية على عدد من مواد مشروع القانون، بما أسهم في الوصول إلى صياغة أكثر توازنًا، معلنًا، باسمه واسم التنسيقية، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأعلنت النائبة حنان نظير موافقتها على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على إعادة هيكلة الجهاز، وإنما يمثل خطوة حقيقية لتعزيز جهود التنمية من خلال كيان يمتلك القدرة على استثمار إمكانات الدولة والعمل بسرعة وكفاءة.

وأوضحت أن جهاز مستقبل مصر يقدم نموذجًا يعتمد على المرونة والتخطيط والحوكمة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز، مع ترسيخ مبادئ وضوح الاختصاصات والحوكمة الرشيدة، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف أيضًا إقامة نموذج متكامل للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعظم دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في إصدار القانون، وإنما في قدرة الجهاز على التطبيق الفعلي وتحقيق نتائج تنموية يشعر بها المواطن، من خلال الالتزام بالشفافية والحوكمة، معلنة موافقتها على مشروع القانون.

بدوره، أكد النائب أحمد شلبي أن جهاز مستقبل مصر يمثل تجربة ناجحة تستحق التنظيم بقانون، مشيرًا إلى أهمية تعريف المواطنين بأهداف الجهاز ودوره في تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات، خاصة في مجال التوسع الزراعي، كما استطاع استقطاب خبرات وكفاءات متميزة من القطاع الخاص، وهو ما ساعده على تجاوز العديد من العقبات وتحقيق نتائج ملموسة.

وأضاف أن مشروع القانون ينظم تجربة ناجحة ويؤسس لاستمرارها في إطار قانوني واضح، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وإنشاء المجتمعات العمرانية والمزارع والمشروعات التنموية، مشددًا على أن استمرار النجاح يرتبط بالحوكمة الرشيدة، مع ضرورة أن يستمر الجهاز في دعم القطاع الخاص وتمكينه لا منافسته، بما يعزز جهود التنمية في الجمهورية الجديدة، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن النسخة الأولى من مشروع القانون كانت تمنح الجهاز صلاحيات وإعفاءات واسعة، وهو ما دفعها إلى التحفظ عليها داخل اللجنة المشتركة، إلا أن التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على المشروع، بمشاركة نواب المعارضة، غيرت كثيرًا من نصوصه وأسهمت في تحسينه بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أن إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وحذف عدد كبير من الإعفاءات، وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية، يمثلان تطورًا مهمًا في مشروع القانون، مؤكدة أن وجود جهاز يعمل وفق إطار قانوني واضح يعد أمرًا إيجابيًا.

ورغم إعلانها الترحيب بالتعديلات، أوضحت سعيد أنها لا تزال تتحفظ على بعض الجوانب، وفي مقدمتها قضية الحياد التنافسي، متسائلة عن كيفية الجمع بين منح التراخيص وممارسة الاستثمار في الوقت نفسه، مؤكدة أن الاقتصاد يتطلب تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، كما أبدت تحفظها على عدم إلزامية أيلولة الفوائض، معربة عن أملها في أن تنعكس هذه الاستثمارات بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأشادت بما وصفته بسعة صدر مسؤولي جهاز مستقبل مصر خلال مناقشات اللجنة المشتركة، معربة عن أملها في استمرار هذا النهج خلال المناقشات البرلمانية.

من جانبه، أعلن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على إنشاء كيان إداري جديد، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو بناء قدراتها الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الأسواق والوفاء بالالتزامات المختلفة.

وأوضح باشا أن أهمية المشروع ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطن، مؤكدًا أن بناء منظومة صحية قوية يبدأ من توفير غذاء آمن وعالي الجودة، باعتباره أحد أهم عناصر الوقاية وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن نجاح جهاز مستقبل مصر يجب ألا يقاس فقط بعدد الأفدنة التي يتم استصلاحها، وإنما بقدرته على تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأكد ضرورة أن يعمل الجهاز وفق قواعد الحوكمة الرشيدة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، وإجراء تقييم دوري للأثر الاقتصادي والبيئي، بما يضمن تحقيق الاستدامة وأفضل النتائج الممكنة.

وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية على أهمية التنسيق الكامل بين جهاز مستقبل مصر والوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لمنع تداخل الاختصاصات وتحقيق وحدة التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أن مشروع القانون يؤسس لمرحلة جديدة من العمل التنموي تقوم على تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة، وتحقيق الأمن الغذائي، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين.