أثار توجه الإعلامي شريف عامر لتقديم أوراقه للانضمام إلى جدول نقابة الصحفيين حالة واسعة من الجدل والانتقادات الحادة عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الوسط الصحفي. يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه لجنة القيد بالنقابة التزامها الكامل بالفحص الإجرائي والقانوني الدقيق لكافة الملفات دون استثناء.
رد شريف عامر: تمسك بالقانون وانتقاد لنقيب الإعلاميين
في أول رد رسمي منه، عبر الإعلامي شريف عامر عن استيائه الشديد من حالة اللغط والتشويش التي صاحبت خطوته الأخيرة. وأكد عبر حسابه على منصة "إكس" أنه لم يخرق قانونًا ولم يتجاوز أي إجراء إداري متبع، مشيرًا إلى أنه استفسر عن القواعد المنظمة منذ سنوات، وانتظر القرار والخطوات الرسمية بكل احترام والتزام.
وأوضح عامر أن عدم معرفة البعض بالتفاصيل أو بالخلفية القانونية لملفه لا يعطيهم الحق في التجاوز أو التمادي في الانفعال. وفي سياق متصل، وجه عامر انتقادات لاذعة للرئيس المؤقت للجنة تأسيس نقابة الإعلاميين، مشيرًا إلى أن صفته الحالية منذ سبع سنوات هي "القائم بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة" بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، محذرًا إياه من التدخل فيما لا يعنيه أو التسرع في إطلاق التصريحات دون سند نقابي أو قانوني.
"لم أخرق قانونًا ولم أتجاوز إجراءً.. والنقابة بمجلسها لم تتهاون أو تتساهل. استفسرت وبدأت الخطوات القانونية، وألتمس من الجميع احترام المسار الإجرائي." — شريف عامر
إشادة بمكانة "الصحفيين" وتأكيد على عراقة النقابة
واختتم عامر تصريحاته بالإعراب عن تقديره البالغ لنقابة الصحفيين ومجلسها، موجهًا تحية إجلال لهذه المؤسسة العريقة ومجتمع الصحفيين بمختلف أجياله. وشدد على أن تاريخ النقابة ومكانتها يفرضان التعامل مع الأمور بجدية ورصانة بعيدًا عن الاستعراض أو الادعاءات المزيفة.
لجنة القيد حاسمة: لا آراء مسبقة وفحص الملفات وفق اللائحة
من جانبه، حسم هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، الجدل المُثار حول الواقعة. وأكد أن النقابة تتعامل مع كافة طلبات القيد وفق الإجراءات القانونية واللائحية المعتمدة بعيدًا عن الشائعات والتجاذبات على السوشيال ميديا. وأوضح يونس أن ملف الإعلامي شريف عامر يخضع للفحص الرسمي فور انتهاء المهلة المحددة وغلق باب التقدم، حيث يحيل النقيب الملفات إلى اللجنة المختصة.
وشدد عضو لجنة القيد على أنه لا يجوز لأي عضو باللجنة المراجعة المنفردة أو إبداء رأي مسبق قبل تسلم الأوراق كاملة وعقد الاجتماعات الرسمية.
ضوابط السن واستثنائيات مجلس النقابة
وفيما يتعلق بالقواعد المنظمة لسن المتقدمين، بين يونس أن القانون يحدد الشروط العامة للقيد، بينما تنظم اللائحة الداخلية التعامل مع الحالات الاستثنائية:
تجاوز سن 44 عامًا: يُعرض أصحاب هذه الملفات على مجلس النقابة لاتخاذ القرار وفق الضوابط.
تجاوز سن 52 عامًا: يتطلب القيد موافقة مجلس النقابة بالإجماع.
وأشار يونس إلى أن تحديد سن شريف عامر ومدى انطباق الشروط عليه يتوقف على الفحص المباشر للمستندات الرسمية المرفقة بملفه فور تسلمه رسمياً.
الجمعية العمومية شريك في حماية المهنة
وأشار يونس إلى أن اهتمام الجمعية العمومية يمثل عنصرًا حيويًا لدعم شفافية القيد والرقابة النقابية. ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود للتصدي لأي ممارسات قد تضر بمكانة النقابة، منعًا لما وصفه بـ "التجارة بالعضوية" والحفاظ على هيبة المهنة وحقوق أبنائها.
