تعيش أسرة الطفل أحمد رضا الغول، البالغ من العمر 13 عامًا، حالة من الصدمة والحزن، عقب وفاته داخل إحدى المنشآت الطبية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بعدما توجهت الأسرة به لتلقي العلاج إثر تعرضه لإصابة أدت إلى كسر في ساقه.
وبحسب رواية أسرة الطفل، فقد نقل والده نجله إلى مركز القمة للعظام بدمنهور، على أمل إجراء التدخل الطبي اللازم لعلاج الإصابة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الطبيب محمد فكري رحال على إجراء عملية لتركيب شرائح ومسامير، بعد الاتفاق على تكلفة العملية.
تفاصيل الواقعة
وتقول الأسرة إنه عقب دخول أحمد إلى غرفة العمليات، أُبلغ والده بعد فترة قصيرة بأن نجله تلقى التخدير، وأن قلبه توقف، وأن حالته تستدعي نقله بشكل عاجل إلى دار الشفا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة داخل العناية المركزة.
وأضافت الأسرة، وفق روايتها، أن الطفل توفي قبل دخوله إلى المستشفى الآخر، وهو ما تسبب في حالة من الصدمة لدى والديه وأقاربه، خاصة أن الطفل كان قد توجه إلى المركز لتلقي العلاج من إصابة في ساقه.
الأسرة تطالب بالتحقيق
وطالبت أسرة الطفل بكشف جميع ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب الطبي والقانوني وراء الوفاة، وما إذا كانت الإجراءات الطبية المتبعة داخل غرفة العمليات قد تمت وفقًا للقواعد والمعايير المقررة.
كما دعت الأسرة الجهات المختصة إلى مراجعة الملف الطبي للطفل، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، وفحص ما جرى منذ دخول أحمد إلى المركز وحتى إعلان وفاته.
لا اتهامات قبل انتهاء التحقيقات
ولا يمكن الجزم بوجود خطأ طبي أو مسؤولية جنائية قبل انتهاء التحقيقات الرسمية وصدور النتائج الطبية والقانونية بشأن الواقعة، خاصة أن تحديد أسباب الوفاة وما إذا كان هناك تقصير أو مضاعفات طبية يتطلب فحصًا متخصصًا للملف الطبي والتقارير ذات الصلة.

وتترقب أسرة أحمد ما ستسفر عنه التحقيقات، مطالبة بأن تظهر الحقيقة كاملة أمام الجميع، سواء ثبت وجود خطأ أو تقصير أو تبين أن الوفاة حدثت نتيجة مضاعفات أو أسباب طبية أخرى.
وتتقدم أسرة الطفل بخالص العزاء إلى ذويه، سائلين الله أن يرحمه ويلهم والديه وأسرته الصبر والسلوان.
وأكدت أسرة أحمد أنها لا تبحث عن توجيه اتهامات أو إصدار أحكام مسبقة، وإنما تطالب فقط بكشف الحقيقة كاملة، ومعرفة ما حدث للطفل منذ دخوله المركز الطبي وحتى إعلان وفاته، مع ضرورة مراجعة جميع الإجراءات الطبية والتقارير الخاصة بالحالة، والاستماع إلى أقوال الفريق الطبي المعني بالواقعة، حتى يتسنى تحديد أسباب الوفاة والمسؤولية عنها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.