خلية العمرانية أمام القضاء.. اتهامات خطيرة لـ58 متهمًا

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، محاكمة 58 متهمًا في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية العمرانية»، إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية وارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب.

وتنظر المحكمة القضية برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حيث يواجه المتهمون اتهامات متعددة، من بينها تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعات إرهابية، فضلًا عن اتهامات مرتبطة بتمويل الإرهاب وحيازة وتصنيع المفرقعات والأسلحة والذخائر، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

تأجيل المحاكمة إلى 30 ديسمبر

وجاء قرار تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 30 ديسمبر، في إطار استكمال نظر القضية أمام الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر.

وتتعلق القضية باتهامات نسبت إلى عدد من المتهمين بشأن الانضمام إلى جماعات إرهابية وتولي قيادة بعضها، إلى جانب ارتكاب أفعال قالت النيابة إنها استهدفت الإضرار بالأمن العام وتعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

اتهامات بقيادة جماعة إرهابية

وبحسب أمر الإحالة، أسندت النيابة إلى عدد من المتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان من بين الأغراض المنسوبة إليها العمل على تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة، والاعتداء على الحقوق والحريات، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة إلى متهمين آخرين اتهامات بتولي قيادة جماعات إرهابية والانضمام إليها، وذلك وفقًا لما تضمنه أمر الإحالة في القضية.

تمويل الإرهاب بالأسلحة والأموال

وشملت الاتهامات المنسوبة إلى جميع المتهمين جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب، من خلال جمع أو تلقي أو حيازة أو توفير أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات لصالح الجماعات محل الاتهام.

كما تضمنت القضية اتهامات لبعض المتهمين بالمشاركة في إعداد وتدريب أفراد على تصنيع واستخدام المفرقعات والأسلحة التقليدية، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

مفرقعات وأسلحة نارية

ووفقًا لأمر الإحالة، واجه بعض المتهمين اتهامات بحيازة وتصنيع مفرقعات ومواد تستخدم في تصنيعها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

ونُسب إلى المتهمين، بحسب الاتهامات الواردة في القضية، حيازة تلك الأسلحة والمفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة من شأنها الإخلال بالأمن العام.

جمع معلومات عن أحد المسؤولين

كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى أحد المتهمين جمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وذلك دون سند قانوني، وبحسب أمر الإحالة كان الغرض من ذلك إلحاق الأذى به.

وتواصل المحكمة نظر القضية وفق الإجراءات القانونية المقررة، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل نظر أمام القضاء، ولا تُعد أحكامًا نهائية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.

«تليجرام» و«واتساب» في الاتهامات

وكشفت أوراق القضية، بحسب أمر الإحالة، عن اتهامات باستخدام تطبيقات على شبكة المعلومات الدولية، من بينها «تليجرام» و«واتساب»، في تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة محل الاتهام.

وتأتي هذه الاتهامات ضمن ما تنظر فيه المحكمة من وقائع مرتبطة بالقضية، في الوقت الذي تستكمل فيه الدائرة الثانية إرهاب إجراءات المحاكمة، على أن تعود القضية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل لمواصلة نظرها.

وتُعد القضية من القضايا التي تتضمن عددًا كبيرًا من المتهمين وتنوعًا في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، والتي تشمل الانضمام إلى جماعات إرهابية، وتمويل الإرهاب، وحيازة وتصنيع المفرقعات والأسلحة، واستخدام وسائل التواصل والتطبيقات الإلكترونية في التواصل، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.