في تطور لافت، أعلنت كل من اليابان وأستراليا، اليوم الاثنين، عدم نيتهما إرسال سفن حربية إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. يأتي هذا الرفض بعد دعوة صريحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلفاء الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى إعادة فتح وتأمين هذا الممر المائي الحيوي الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية.
هذا الموقف الياباني والأسترالي يطرح تساؤلات حول مدى استجابة الحلفاء للدعوات الأميركية المتكررة لتقاسم الأعباء الأمنية في منطقة تشهد تصعيدات متزايدة. فمضيق هرمز، الذي يقع بين سلطنة عمان وإيران، يمر عبره نحو ثلث النفط المنقول بحراً على مستوى العالم، ما يجعله منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة. وقد شهد المضيق في الأشهر الأخيرة سلسلة من الحوادث التي أثارت مخاوف بشأن أمن الملاحة، بما في ذلك هجمات استهدفت ناقلات نفط واتهامات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة بشأن المسؤولية عن هذه الهجمات.
وبينما تسعى واشنطن جاهدة لحشد الدعم لتشكيل هذا التحالف، يرى مراقبون أن تردد الحلفاء يعكس حذرهم من الانجرار إلى صراع محتمل مع إيران. فاليابان، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على النفط المستورد من منطقة الخليج، وتحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف في المنطقة. أما أستراليا، فتفضل اتباع نهج حذر ومتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية الحساسة.
غير أن هذا الرفض لا يعني بالضرورة قطيعة تامة مع الولايات المتحدة. فمن المرجح أن تقدم طوكيو وكانبرا دعمًا لوجستيًا أو استخباراتيًا للجهود الأميركية في المنطقة، دون الانخراط المباشر في العمليات العسكرية. في المقابل، تبقى الأنظار متجهة نحو دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا، اللتين تمتلكان قواعد عسكرية في المنطقة ولها مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة فيها، لمعرفة مدى استعدادهما للمشاركة في التحالف المقترح.
وفي ظل هذا الوضع المعقد، يرى محللون أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيتها تجاه منطقة الخليج، والبحث عن حلول دبلوماسية وسياسية للأزمة المتصاعدة. فتشكيل تحالف دولي قوي ومستدام يتطلب توافقًا حقيقيًا في المصالح والأهداف، وهو أمر يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.
