كشف النادي الأهلي حقيقة ما أثير بشأن وجود اختلاف بين القيم المالية المثبتة في عقود عدد من لاعبيه لدى اتحاد الكرة، وبين القيمة الفعلية للعقود المبرمة معهم، موضحًا الأسباب التي تقف وراء هذا الفارق.
وقال مصدر داخل النادي، في تصريحات خاصة، إن وجود أرقام مختلفة في العقود المقدمة لاتحاد الكرة لا يعني وجود تلاعب في القيمة الحقيقية للتعاقدات.
مشيرًا إلى أن الأمر يرتبط بالرسوم المفروضة على توثيق العقود، والتي يحصل عليها اتحاد الكرة بنسبة 4% من قيمة العقد.
لماذا تظهر أرقام مختلفة؟
وأوضح المصدر أن الأهلي يرى أن نسبة الـ4% التي يحصل عليها اتحاد الكرة نظير توثيق عقود اللاعبين تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على النادي، خصوصًا في الحالات التي يرحل فيها اللاعب قبل انتهاء مدة تعاقده.
ووفقًا للمصدر، فإن النادي قد يتحمل رسومًا محسوبة على كامل قيمة عقد اللاعب، رغم أن اللاعب ربما لا يستمر مع الفريق حتى نهاية المدة المحددة في العقد.
وهو ما يجعل النادي يرى أن النسبة المفروضة تحتاج إلى إعادة النظر، باعتبارها تكلفة إضافية قد لا تتناسب مع مدة استفادة الفريق من اللاعب.
النادي يؤكد سداد الضرائب
وشدد المصدر على أن الأهلي يلتزم بسداد حقوق الدولة من الضرائب المستحقة على القيمة الحقيقية لعقود اللاعبين، مؤكدًا أن النادي لا يتأخر في الوفاء بالتزاماته المالية والقانونية.
وأضاف أن العقود المبرمة بين اللاعبين وشركات النادي تخضع كذلك لأحكام قانون الضرائب، ويتم سداد المستحقات الضريبية المتعلقة بها بصورة سنوية، وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها المالية كاملة.
مراجعة العقود قبل الرخصة الإفريقية
وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة سبق أن راجع العقود المبرمة مع شركات الأهلي، وذلك قبل منح النادي الرخصة الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعني أن الجهة المختصة اطلعت على العقود والمستندات التي قدمها النادي.
وتأتي هذه المراجعة ضمن الإجراءات المرتبطة بالحصول على الترخيص، وهو ما يستند إليه النادي في توضيح موقفه من القيم المالية المدرجة في العقود والمستندات المقدمة إلى الجهات المعنية.
التزامات مالية مستمرة
وأكدت المصادر أن موقف النادي يرتكز على الالتزام الكامل بالحقوق المالية للدولة، مع استمرار سداد الضرائب والمستحقات وفق المواعيد والإجراءات المحددة.
وأوضحت أن الاختلاف في بعض الأرقام التي تظهر لدى اتحاد الكرة لا يرتبط بالقيمة الفعلية التي يحصل عليها اللاعب، وإنما بالآلية التي يتم التعامل بها مع رسوم توثيق العقود.
ويؤكد النادي، بحسب المصدر، أنه يلتزم بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتعاقداته وملفاته المالية.
الأهلي يحسم موقفه من الأزمة
واختتم الأهلي تأكيداته بالتشديد على أنه حريص على حقوق الدولة، ولم يتأخر في سداد المديونيات أو المستحقات المالية المستحقة عليه.
ويأتي هذا التوضيح للرد على التساؤلات المتعلقة بفارق القيم المالية في بعض العقود، حيث يرى النادي أن السبب الأساسي يعود إلى نسبة رسوم التوثيق المفروضة من اتحاد الكرة.
بينما تظل القيمة الحقيقية للعقود خاضعة للالتزامات الضريبية والقانونية التي يؤكد النادي انتظامه في سدادها.
