حسم مجلس إدارة النادي المصري الجدل المثار حول القوائم المالية، بعدما أصدر بيانًا رسميًا عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع فيسبوك، ردًا على ما جرى تداوله بشأن وجود أخطاء جسيمة في إعداد الحسابات خلال السنوات الماضية، مؤكدًا رفضه التشكيك في سلامة الإجراءات المالية المتبعة داخل المؤسسة.
وأوضح المجلس أن القوائم المالية تخضع لمراجعة واعتماد دوري من المحاسب القانوني للنادي، إلى جانب الجهات الرقابية والإدارية المختصة، وفي مقدمتها مديرية الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتابع مختلف أوجه الإنفاق والإجراءات المالية، وليس الميزانيات وحدها.
إشادة بدعم كامل أبو علي
وأكدت إدارة المصري تقديرها للدور الذي يقوم به كامل أبو علي، رئيس مجلس الإدارة، في توفير الاحتياجات المالية المتزايدة للنادي، مشيرة إلى أنه يتحمل من حسابه الشخصي التزامات مالية تساعد الفريق على الوفاء بمتطلباته ومواكبة الأندية التي تمتلك ميزانيات ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات.
وشدد البيان على أن إدارة النادي ترفض بصورة قاطعة التشكيك في صحة قوائمها المالية، لافتة إلى أن جميع الحسابات تخضع للمتابعة والمراجعة وفق الإجراءات المعمول بها، قبل عرض التفاصيل الواردة في رد المحاسب القانوني أشرف جلال عبد المقصود.
المحاسب القانوني يوضح موقفه
من جانبه، قال أشرف جلال عبد المقصود، المحاسب القانوني للنادي، إنه تابع ما نشره شريف صالح، عضو الجمعية العمومية والممثل السابق للمصري في رابطة الأندية المحترفة، بشأن وجود ملاحظات مالية..
مؤكدًا أن مسؤوليته بصفته مراقب الحسابات تفرض عليه فحص التساؤلات والرد عليها لإظهار الحقائق أمام الجميع.
وأضاف أن الدورة المستندية داخل النادي منتظمة، وتخضع لمراجعة دورية من التفتيش المالي والإداري بالجهة الإدارية، وشعبة الجهاز المركزي للمحاسبات في بورسعيد، ومكتب مراقب الحسابات.
وأكد تطبيق معايير المحاسبة المصرية والالتزام باللوائح المنظمة، مع الاعتماد على كوادر متخصصة تتمتع بالكفاءة المهنية.
حقيقة تكرار قيد الشيكات والمديونيات
وتناول المحاسب القانوني مسألة قيد أحد الشيكات مرتين، موضحًا أنه بعد مراجعة سجل اليومية العامة وسجل أوراق الدفع ودفتر الشيكات، تبين إصدار شيكين منفصلين لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم..
الأول برقم 60355202 بقيمة ثلاثة ملايين جنيه بتاريخ 3 أغسطس 2023، والثاني برقم 60355203 بالقيمة نفسها في 13 أغسطس من العام ذاته.
وبشأن الشيكات التي تجاوزت المواعيد القانونية للصرف، أوضح أن سياسة مجلس الإدارة تقوم على الإبقاء على الأرصدة الدائنة وعدم إسقاطها إلا بعد إجراء تسوية رسمية معتمدة، حفاظًا على الحقوق المالية.
وأشار إلى أن مديونية اتحاد الكرة بلغت 48 مليون جنيه في بداية ولاية المجلس، قبل جدولتها لتصل إلى 12 مليون جنيه بنهاية السنة المالية، مع استمرار سدادها.
فوائد الديون والقضايا الرياضية
وفيما يتعلق بظهور بند فوائد الديون في القوائم المالية بتاريخ 30 يونيو 2025، أوضح المحاسب أن إدراج هذه الفوائد جاء تنفيذًا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنها تخص مديونيات سابقة لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنطقة بورسعيد لكرة القدم.
كما كشف أن مستحقات قضية اللاعب رامي بدوي، التي بلغت 530 ألف دولار أمريكي، تحملها كامل أبو علي من حسابه الشخصي، رغم ارتباطها بنتائج مجالس إدارات سابقة، بهدف تجنب إيقاف القيد.
وبالنسبة لقضية اللاعب إيزي إيميكا، أشار إلى أن الخلاف تعلق بنسبة المشاركة البالغة 25%، بعدما حصل اللاعب على مستحقاته الأساسية، قبل صدور حكم بأحقيته في النسبة وسدادها بموجب الحكم القضائي.
تفاصيل التدفقات المالية لرئيس النادي
وتطرق الرد إلى الأموال التي ضخها كامل أبو علي لدعم النادي، مؤكدًا أن الإدارة المالية تسجل جميع المبالغ المسددة بالعملات المختلفة، سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية واللوائح القانونية، وتدرجها في القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأوضح المحاسب أن تحديد طبيعة هذه المبالغ باعتبارها تبرعات أو سلفًا يعود إلى كامل أبو علي، باعتباره صاحب الحق في اختيار التصنيف وتوقيت التنازل عنها، مع مراعاة موافقة الجهة الإدارية المركزية.
وأضاف أن هناك مبالغ أخرى لم تُدرج في الميزانيات والحسابات الختامية بناءً على طلب رئيس النادي، مؤكدًا أن الرد يستهدف توضيح آليات التعامل مع التدفقات المالية والرد على التساؤلات المثارة بشأنها.
