الإيجار القديم.. بدائل سكنية خلال 7 سنوات

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل خطة الدولة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، مؤكدة أن المستأجرين الملتزمين بسداد القيمة الإيجارية لن يتم إخراجهم من وحداتهم قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بـ7 سنوات، مع العمل على توفير بدائل سكنية للمستحقين خلال هذه الفترة.

108 آلاف طلب على منصة مصر الرقمية

وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر أحد القنوات الفضائية، أن الدولة وضعت إطارًا تشريعيًا لتنظيم ملف الإيجار القديم، وجرى فتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية.

وأضافت أن عدد المواطنين الذين فتحوا حسابات على المنصة تجاوز 200 ألف مواطن، بينما بلغ عدد من استكملوا تسجيل الاستمارات فعليًا نحو 108 آلاف طلب.

وأشارت إلى أن نحو 2000 من المتقدمين طلبوا الحصول على بدائل لوحدات تجارية أو إدارية، بينما كانت غالبية الطلبات للحصول على وحدات سكنية.

غلق باب التقديم وبدء فحص الطلبات

وأكدت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن فترة تسجيل الاستمارات على المنصة انتهت في 12 أكتوبر 2026، موضحة أن المرحلة المقبلة ستتضمن فرز الطلبات المقدمة، للتأكد من مدى استحقاق المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة.

ولفتت إلى أنه سيتم إخطار من تثبت عدم استحقاقه برسالة، مع إتاحة فرصة للتظلم من قرار الرفض، وتقديم المستندات التي تدعم موقفه وطلبه للحصول على البديل السكني.

الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا

وأوضحت مي عبد الحميد أن الدولة ستبدأ بعد الانتهاء من عمليات الفرز في ترتيب الأولويات، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى وحدات بديلة، بما يتناسب مع أماكن إقامة المستأجرين واحتياجاتهم الفعلية.

وأكدت أن الهدف الأساسي من الاستمارة كان حصر احتياجات المواطنين، ومعرفة أعداد المتقدمين والمناطق التي يتركزون بها، حتى تتمكن الدولة من التخطيط لتنفيذ الوحدات المطلوبة في الأماكن المناسبة.

وأضافت: «إحنا لسه معانا 6 سنين»، في إشارة إلى المدة المتبقية من المهلة القانونية المحددة لتنفيذ ترتيبات الإيجار القديم وتوفير البدائل للمستحقين.

وحدة بديلة لكل عقد إيجار

وشددت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن عقد الإيجار سيكون له وحدة بديلة واحدة، موضحة أن نحو 90% من المتقدمين يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا.

وأكدت أن الدولة تعمل بالفعل على توفير وحدات بهذه المساحات، بما يسمح بعرض البدائل المناسبة على المستحقين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أعداد المستأجرين الذين يقيمون في وحدات كبيرة تصل مساحاتها إلى 200 أو 300 متر ويرفضون الانتقال إلى بديل، ليست كبيرة.

لا خروج قبل انتهاء المهلة

وفي رسالة لطمأنة مستأجري الإيجار القديم، أكدت مي عبد الحميد أن الدولة لن تقوم بإخراج المستأجرين الملتزمين من وحداتهم بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن القانون منح مهلة تصل إلى 7 سنوات.

وأوضحت أن المستأجر الملتزم بسداد الإيجار سيظل في وحدته طوال مدة السنوات السبع، على أن تعمل الدولة خلال هذه الفترة على توفير البديل السكني للمستحقين الذين تقدموا عبر المنصة الإلكترونية.

وبذلك تستهدف خطة الدولة تنظيم ملف الإيجار القديم تدريجيًا، مع الاعتماد على حصر أعداد المستفيدين واحتياجاتهم الفعلية، ثم توفير الوحدات البديلة وفقًا للأولويات والاستحقاقات التي تحددها الجهات المختصة.