أصدرت محكمة طنطا الابتدائية، الدائرة الرابعة مدني كلي غرب طنطا، حكمًا ببطلان عقد إيجار خاص بأحد المحال التجارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وطرده منها، بعدما ثبت للمحكمة وقوع المؤجر في غلط جوهري يتعلق بالقيمة الإيجارية المتفق عليها عند إبرام العقد. وجاء الحكم عقب نظر الدعوى والاستماع إلى مرافعات الخصوم والاطلاع على المستندات وتقارير الخبرة.
انتشرت خلال الساعات الماضية منشورات ورسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب" تزعم اعتزام الجهات المختصة طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي دون مقدم، وبقيمة إيجارية شهرية تتراوح بين 500 و1500 جنيه، مع منح المستفيدين حق تملك الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة.
أكدت محكمة النقض، في حكم حديث صدر خلال يونيو الماضي، أن مجرد غلق الشقة أو المحل لفترات طويلة دون استغلاله لا يمنح المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر، طالما لم يثبت تخليه النهائي عن العين المؤجرة، واستمر في تنفيذ التزاماته القانونية، وفي مقدمتها سداد القيمة الإيجارية.
كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن اقتراب إطلاق تجربة جديدة لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الشباب وحديثي الزواج الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات سابقة بنظام التمليك.
يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لبدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026.
وتناول مدبولي تفاصيل الطرح المنتظر للإسكان الإيجاري -شقق الإيجار التمليكي 2026- من جانب وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المقررة لتقديم طلبات المواطنين الخاضعين لأحكام القانون 164 لسنة 2025
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إهتمام الدولة بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحد
في خطوة هامة لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن الجدول الزمني لتلقي طلبات الحصول على مسكن بديل للمستأجرين الخاضعين للقانون الجديد.
نصّت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على منح المستأجرين الخاضعين لأحكامه – أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.