التصالح في مخالفات البناء 2026.. 5 نوفمبر كلمة الفصل

يترقب أصحاب العقارات المخالفة في مختلف المحافظات موعد انتهاء المهلة الإضافية المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لمنح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.

وتأتي المهلة الجديدة في إطار إتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات تصالح جديدة، وكذلك أصحاب الطلبات التي سبق تقديمها ولم يتمكنوا من استكمال المستندات أو الإجراءات المطلوبة، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لملف التصالح.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.

وبناءً على قرار المد، تنتهي المهلة الحالية في 5 نوفمبر 2026، وهو الموعد الذي يمثل نهاية الفترة الإضافية المقررة لتقديم الطلبات الجديدة أو استكمال إجراءات الملفات السابقة.

هل يمكن تقديم طلب تصالح جديد؟

وتسمح المهلة الحالية للمواطنين بتقديم طلبات تصالح جديدة، بشرط أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها، مع الالتزام بالمستندات والاشتراطات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

ويُنصح أصحاب العقارات المخالفة بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، خاصة أن بعض الملفات قد تحتاج إلى استكمال مستندات أو تنفيذ إجراءات إضافية قبل استكمال عملية الفحص والبت في الطلب.

موقف طلبات التصالح السابقة

وبالنسبة للمواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات تصالح، فيجب عليهم مراجعة موقف ملفاتهم لدى المركز التكنولوجي المختص، والتأكد من استيفاء جميع المستندات والإجراءات المطلوبة.

وفي حالة وجود مستندات أو بيانات ناقصة، يتعين سرعة استكمالها حتى تتمكن الجهات المختصة من مواصلة فحص الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

شروط التصالح في مخالفات البناء

وينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح والحالات التي يجوز تقنين أوضاعها، مع ضرورة استيفاء الشروط والضوابط التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.

ومن أبرز الضوابط أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، وألا يترتب عليها وجود خطورة تمس السلامة الإنشائية للعقار، فضلًا عن ضرورة تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها، ومن أبرزها الأعمال التي تُخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، وكذلك بعض المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار.

كما تشمل الحالات المحظورة المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، إلى جانب تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» في الحالات التي يحظر القانون التصالح عليها.

تسريع فحص طلبات التصالح

وتعمل المحافظات على متابعة ملف التصالح ورفع معدلات الإنجاز، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين، ودعم العمل داخل المراكز التكنولوجية للتعامل مع الطلبات وتقليل المعوقات التي قد تواجه أصحاب العقارات.

كما تستهدف الإجراءات تسريع أعمال اللجان الفنية المختصة بفحص الطلبات والبت فيها، مع استمرار متابعة معدلات التنفيذ داخل المحافظات، بما يساهم في إنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات خلال الفترة المحددة.

لماذا يجب الإسراع في تقديم الطلب؟

ويمثل التقديم المبكر فرصة مهمة أمام صاحب العقار لمراجعة موقفه القانوني واستكمال المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة، بدلًا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة، وما قد يصاحبها من زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية.

وفي ضوء ذلك، يظل 5 نوفمبر 2026 هو الموعد النهائي للمهلة الإضافية الحالية، سواء للراغبين في تقديم طلبات تصالح جديدة أو أصحاب الملفات السابقة الراغبين في استكمال الإجراءات.

ويجب على كل صاحب عقار مراجعة المركز التكنولوجي المختص للتعرف على موقف حالته والمستندات والإجراءات المطلوبة، خاصة أن متطلبات التصالح قد تختلف وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع العقار وحالته القانونية.