ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدير المسؤول عن مطبعة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعد ضبط نحو 3500 نسخة من كتب وأغلفة كتب دراسية خارجية مطبوعة دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة.
وجاءت الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة المسؤولين عن تداول وطباعة المصنفات دون سند قانوني، بهدف تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذا النشاط.
تحريات تكشف نشاط المطبعة المخالف
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام مالك مطبعة تقع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بطباعة كميات من الكتب الدراسية الخارجية وأغلفة خاصة بإحدى المواد التعليمية، تخص سنوات دراسية مختلفة.
وأوضحت التحريات أن النشاط كان يتم دون الحصول على التصاريح أو التفويضات اللازمة من الجهات صاحبة الحقوق، وهو ما يمثل مخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
استهداف المطبعة وضبط آلاف النسخ
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تحركت قوة أمنية لاستهداف المطبعة محل التحريات، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن إدارتها. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على قرابة 3500 نسخة من الكتب والأغلفة الدراسية الخارجية..
التي تبين أنها طُبعت دون الحصول على موافقات أو تفويضات رسمية من الجهات المختصة. وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفحصها وفقًا لطبيعة المخالفات المسجلة.
اعتراف المتهم بالمشاركة في الواقعة
وبمواجهة المدير المسؤول بالمضبوطات والتحريات، أقر بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه بالاشتراك مع مالك المطبعة، موضحًا أن الهدف من ممارسة هذا النشاط كان تحقيق مكاسب مالية.
وجاءت هذه الاعترافات في إطار التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية عقب ضبط النسخ المطبوعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات المرتبطة بإدارة المطبعة وتشغيلها.
مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
وتندرج الواقعة ضمن جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، التي تشمل استغلال المصنفات المحمية وطباعتها أو تداولها دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق أو الجهات المخولة بمنح التصاريح.
وتؤثر هذه الممارسات على حقوق المؤلفين والناشرين والجهات المنتجة للمحتوى التعليمي، فضلًا عن إتاحة نسخ غير مصرح بها في الأسواق. وتؤكد الواقعة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لطباعة الكتب والمطبوعات الدراسية بمختلف أنواعها.
الإجراءات القانونية مستمرة لمواجهة المخالفات
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ورصد الأنشطة التي تستغل المصنفات المحمية دون موافقات قانونية، خاصة في مجال الكتب والمحتوى التعليمي.
وأكدت الإجراءات المتخذة في الواقعة استمرار ملاحقة المخالفين ومصادرة المطبوعات غير المصرح بها، مع إحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، بما يضمن حماية حقوق أصحاب المصنفات والحد من تداول النسخ المخالفة.
