بنشحن بـ2000 جنيه وبيخلص في 3 أيام.. رد رسمي على شكوى لميس الحديدي من أسعار الكهرباء

أثارت تصريحات الإعلامية لميس الحديدي بشأن ارتفاع تكلفة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع تفاعلًا واسعًا، بعدما كشفت خلال برنامجها عن معاناة عدد من المواطنين مع سرعة نفاد رصيد كروت الشحن، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء. وجاء الرد الرسمي من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤكدًا أن الزيادات تمت وفق دراسة تستهدف الحفاظ على استدامة الخدمة، مع التأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك لتقليل قيمة الفاتورة.

شكوى على الهواء

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بدأ بالفعل مع الفاتورة الحالية، موضحًا أن تأثير الزيادة يختلف من شريحة إلى أخرى وفقًا لمعدلات الاستهلاك.

وخلال الحوار، علقت لميس الحديدي على ارتفاع قيمة الاستهلاك قائلة: «إحنا بنشحن الكارت بـ2000 جنيه وبيخلص في 3 أيام»، في إشارة إلى الزيادة التي يشعر بها بعض مستخدمي العدادات مسبقة الدفع، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تشغيل أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية.

ورد المتحدث باسم الوزارة على تعليقها بقوله: «رشدي الاستهلاك يا أفندم»، مؤكدًا أن تقليل الاستهلاك ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة، ويسهم أيضًا في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

الكهرباء ترد بالأرقام

وأوضح منصور عبد الغني أن الزيادة في الشريحة الثالثة، على سبيل المثال، لن تكون كبيرة كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أنها تبلغ نحو 20 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وهو ما يعني زيادة تقارب 40 جنيهًا للمستهلك الذي يبلغ استهلاكه 200 كيلووات/ساعة خلال الشهر.

وأضاف أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعود بالنفع على المواطن فقط من خلال خفض قيمة الفاتورة، بل يحقق أيضًا مكاسب كبيرة للدولة، موضحًا أن توفير كيلووات واحد فقط على مستوى جميع العدادات بالشبكة الكهربائية يمكن أن يحقق وفرًا يصل إلى 44 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس أهمية الاستخدام الرشيد للطاقة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء، بالتوازي مع خطط تطوير الشبكة وتحسين كفاءة التشغيل.

هل تزيد الأسعار التضخم؟

وخلال المداخلة، طرحت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلًا حول مدى دراسة الحكومة للتأثيرات التضخمية المحتملة الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء، خاصة مع انعكاسها على تكلفة الإنتاج والخدمات وأسعار السلع المختلفة.

ورد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بأن هذا الملف كان محل دراسة قبل اتخاذ قرار تحريك الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو ضمان استقرار واستدامة خدمة الكهرباء، والحفاظ على قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الوقود، يشمل الغاز الطبيعي والمازوت، مع إعداد سيناريوهات تشغيل متعددة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الشبكة الكهربائية لم تتأثر رغم التحديات التي شهدها قطاع الطاقة خلال الفترات الماضية.