النيابة العامة تُجري تفتيشًا دوريًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (1، 3، 4، 6)، للوقوف على أوضاع النزلاء والتأكد من توافر جميع الاشتراطات القانونية والإنسانية داخل المركز.

تفقد عنابر النزلاء والتأكد من توافر الاشتراطات

انتقل فريق النيابة العامة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من مستوى النظافة وجاهزية أماكن الإقامة ومدى ملاءمتها لأعداد النزلاء، كما تأكد من خلوها من أي ممارسات تمس خصوصية النزلاء أو تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقانون.

واستمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث لم يُبدوا أية شكاوى، وأكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

النيابة العامة تتابع الرعاية الصحية داخل المركز الطبي

وشملت الزيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث اطمأن فريق النيابة على أحوال النزلاء المترددين عليه، وتأكد من انتظام حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.

كما عاين أعضاء النيابة صيدلية المركز وعيادة الأسنان، للتحقق من توافر الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للنزلاء وفق المعايير المقررة.

جولة موسعة داخل مرافق التأهيل والخدمات

وامتدت الجولة التفتيشية لتشمل مناطق التريض، وأماكن الزيارة مع مراجعة دفاتر الزيارات، إلى جانب منطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرفة الموسيقى، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة.

وجاءت هذه الجولة للتأكد من توافر مختلف الأنشطة والخدمات التي تسهم في تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل المجتمعي للنزلاء.

فحص أماكن إعداد الطعام والتأكد من سلامة الأغذية

وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة العامة أماكن إعداد الطعام داخل المركز، ووقف على مدى صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

استمرار أعمال التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تنفيذ خطط التفتيش والزيارات الدورية لأقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون.

كما أوضحت أنها ستواصل رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

• اقرأ أيضًا:
• النيابة العامة المصرية تعزز التعاون القضائي مع سلطنة عمان
• تفاصيل تحقيقات النيابة مع صبري نخنوخ في اتهامات بالبلطجة وفرض السيطرة