قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن هذه الظاهرة تمثل أحد أشكال الاحتيال الإلكتروني التي تستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، خاصة في ظل تلقيها عشرات الشكاوى من مواطنين تعرضوا لخسائر مالية بعد الحجز عبر مواقع غير رسمية اعتقدوا أنها تابعة للمتحف المصري الكبير.
قال النائب ممدوح جاب الله أن مصر بلد الأمن والأمان، وأن مصر شرفت باحتضانها الدائم للقضايا الأمة العربية والعالم أجمع.
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب مناقشة تفصيلية لمواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
أوضح التقرير أن الاكتتاب يستهدف دعم موارد الهيئة بما يعزز قدرتها على تمويل برامج التنمية، إلى جانب الحفاظ على الحصة النسبية لمصر داخل الهيئة، بما يضمن استمرار قوتها التصويتية ومكانتها داخل إحدى أهم مؤسسات التمويل الدولية.
استهدف التعديل الذي تقدم به الخولي تأكيد خضوع الجهاز للمنظومة التشريعية العامة للدولة، من خلال النص على سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين به، وإخضاعه لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، إلى جانب تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فيما يتفق مع طبيعة الجهاز واختصاصاته.
أكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست حرص النواب، على اختلاف انتماءاتهم، على التدقيق في مواد مشروع القانون، في إطار من الديمقراطية والشفافية، مشيرًا إلى أن مداخلات المعارضة وما طرحته من رؤى وملاحظات موضوعية وجدية أثبتت أن دورها يستهدف مصلحة الوطن وبناءه، وليس المعارضة من أجل المعارضة.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلا واسعا بين النواب والحكومة خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية، وذلك بسبب موارد المحاجر التابعة للجهاز.
أكد النائب المستشار طاهر الخولي، خلال مناقشة المادة، أن التعديل يأتي اتساقًا مع الفلسفة التشريعية التي انتهجها مشروع القانون في تنظيم أوضاع أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز، مشيرًا إلى أن وحدة المراكز القانونية ووحدة الاختصاصات تقتضي إخضاع أعضاء الإدارات القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي لذات القواعد والأحكام المطبقة على نظرائهم بالجهاز.
وافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون، التي تنص على أن يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى جهاز مستقبل مصر لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز داخل منطقة التنمية المستدامة.
وتنص المادة على أن يتم تخصيص العقارات من خلال أحد أنظمة البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك وفقًا للتصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، فضلًا عن خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.