توجه "الحصري" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، بالشكر والتقدير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشيداً بالمجهود الكبير والمناقشات الراقية التي شهدتها اللجان المشتركة.
قال النائب سمير الخولي أن هذا الجهاز هو جهاز مصري يقوده شاب مصري الدكتور بهاء الغنام وأطلب من الحكومة أن تنظر لهذا الجهاز لأنه جهاز مصري وبمقومات مصرية.
أوضح أن مشروع القانون ينظم الجهاز في ثوب جديد في الإطار المدني، مشيرا إلى أن التشريع يحدد موارده وإدارته الفنية، فضلا عن رقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
قال شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحديث عن جهاز مستقل بحجم وأهمية "جهاز مستقبل مصر" يفرض توضيح فلسفة وجوده للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح خلال فترة وجيزة في تجاوز كثير من التعقيدات البيروقراطية،
قال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى معقباً على حديث النائب ضياء داوود، إن ما أُثير بشأن غياب الحكومة "لا يتفق مع الحقيقة"، موضحاً أنه حرص شخصياً على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة منذ بدايتها وحتى انتهاء أعمالها، وكانت الحكومة حاضرة بشكل مستمر خلال المناقشات.
قال غنام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تمثل محطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية.
أشار " الخولي " إلى أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد تنظيم عمل جهاز جديد، لافتًا إلى أن اسم "مستقبل مصر" يحمل رسالة وطنية تعكس رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومواردها.
أشاد العطيفي بالروح التي شهدتها المناقشات من مختلف الانتماءات خلال اجتماع اللجنة التشريعية وما أثمرت عنه من تعديلات والتي أدخلت من أجل مزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكداً خضوع الجهاز للرقابة.
استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
استعرض الجبلي النجاحات القياسية التي حققها جهاز مستقبل مصر خلال الفترة الماضية، في مقدمتها تنفيذ أكبر مشروع لاستصلاح الأراضي في تاريخ مصر بإجمالي مستهدف يصل إلى 4.5 مليون فدان.
أوضح تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب أن اتفاق المقر المبرم بين مصر وجامعة الدول العربية يمثل الإطار القانوني المنظم لوجود الجامعة على الأراضي المصرية، ويحدد ما تتمتع به من حصانات وامتيازات تكفل لها أداء مهامها بكفاءة.