486 مشروعًا في السباق.. البحيرة تبدأ اختيار أفضل المشروعات الخضراء الذكية

انطلقت بمحافظة البحيرة أعمال تقييم المشروعات المتقدمة ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تستمر اعتبارًا من اليوم السبت 5 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر الجاري، في إطار دعم الابتكار وتشجيع الأفكار والمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتقام أعمال التقييم تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على دعم أصحاب الأفكار المبتكرة والمشروعات القادرة على تقديم حلول عملية للتحديات البيئية والتنموية، إلى جانب تشجيع استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

انطلاق أعمال التقييم

وشهد الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، انطلاق أعمال تقييم المشروعات المتقدمة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الرابعة، بحضور الدكتور عبد العظيم حرب والدكتورة دعاء هيكل، مقيّمي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وبدأت لجنة التقييم أعمالها بفحص ودراسة المشروعات المتقدمة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى توافقها مع المعايير والضوابط المحددة للمبادرة، وتقييم ما تقدمه من أفكار وحلول مبتكرة يمكن أن تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين البيئي والتنموي.

وتستمر أعمال اللجنة حتى 10 سبتمبر الجاري، تمهيدًا لاختيار المشروعات التي تستوفي المعايير المطلوبة وتصعيدها للمنافسة في مراحل التقييم التالية على المستوى الوطني.

486 مشروعًا تتنافس

وكشف نائب محافظ البحيرة عن تقدم 486 مشروعًا للمشاركة في المرحلة الرابعة من المبادرة على مستوى المحافظة، موزعة على الفئات الست التي تشملها المبادرة، بما يعكس حجم التفاعل والإقبال على المشاركة من أصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية.

ومن المقرر أن تسفر أعمال الفحص والتقييم عن اختيار وتصعيد 18 مشروعًا لتمثيل محافظة البحيرة في مرحلة التقييم على المستوى الوطني، بعد المفاضلة بين المشروعات المتقدمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وتركز اللجنة خلال أعمالها على دراسة مدى تميز كل مشروع، وقدرته على تقديم قيمة مضافة وحلول قابلة للتطبيق، إلى جانب قياس حجم تأثيره ومدى توافقه مع أهداف التحول الأخضر والرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم الابتكار والاقتصاد الأخضر

وأكد الدكتور شادي المشد أن العدد الكبير من المشروعات المتقدمة يعكس تنامي الوعي لدى أبناء محافظة البحيرة بأهمية تبني الأفكار المبتكرة والمشروعات الخضراء والذكية، مشيرًا إلى أن المشاركين يقدمون نماذج وأفكارًا تتواكب مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن المبادرة تمثل فرصة مهمة لتشجيع الابتكار وإبراز المشروعات التي تعتمد على حلول حديثة وقادرة على المساهمة في مواجهة التحديات التنموية والبيئية، فضلًا عن دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية استمرار دعم المبدعين وأصحاب الأفكار الجديدة، وتوفير بيئة مناسبة تساعد على تحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية يمكن أن تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا ملموسًا.

شفافية في اختيار الأفضل

ومن جانبها، أكدت محافظ البحيرة، حرص المحافظة على توفير جميع سبل الدعم اللازمة لإنجاح أعمال التقييم، مع الالتزام الكامل بالموضوعية والشفافية خلال فحص المشروعات والمفاضلة بينها.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية اختيار أفضل المشروعات المؤهلة لتمثيل المحافظة بصورة مشرفة في مرحلة التقييم على المستوى الوطني، مؤكدة أن دعم الابتكار والمشروعات الخضراء يأتي في مقدمة الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة ومواكبة توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

نحو المنافسة الوطنية

وتُقام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الوطنية، من بينها وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتستهدف المبادرة دعم المشروعات المتميزة وتشجيع الحلول الذكية والصديقة للبيئة، بما يعزز مشاركة مختلف فئات المجتمع في مسيرة التنمية المستدامة، ويتيح الفرصة أمام المشروعات الواعدة للانتقال من المنافسة المحلية إلى مراحل التقييم والمنافسة على المستوى الوطني.

ومع استمرار أعمال التقييم حتى 10 سبتمبر الجاري، تتجه الأنظار إلى المشروعات التي ستنجح في اجتياز مراحل الفحص واختيار 18 مشروعًا لتمثيل محافظة البحيرة، في منافسة جديدة تسلط الضوء على الأفكار المبتكرة والحلول القادرة على دعم مستقبل أكثر استدامة.