إحالة 3 مسؤولين بـ«كهرباء البحيرة» للنيابة في قضية أحكام بـ51 مليون جنيه

أحالت الشركة القابضة لكهرباء مصر ثلاثة مسؤولين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إلى النيابة العامة، مع اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم، وذلك على خلفية واقعة إعدام ملفات تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الشركة تُقدَّر قيمتها بنحو 51 مليون جنيه.

قرارات الإحالة

ووفقًا لمصادر مطلعة، شملت قرارات الإحالة رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة، إلى جانب مسؤولين آخرين بالقطاع ذاته، للتحقيق في ملابسات اختفاء وإعدام عدد من الملفات الخاصة بأحكام قضائية ومستحقات مالية تعود للشركة.

الشركة القابضة

وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة قررت كذلك وقف صرف المستحقات المالية لأحد العاملين المحالين إلى المعاش لحين انتهاء التحقيقات، فيما جرى عرض الدرجة المالية الخاصة برئيس القطاع القانوني على مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء للنظر في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بشأنها.

تنفيذ الأحكام القضائية

وبحسب المعلومات الأولية، كشفت المراجعات الداخلية وجود مخالفات تتعلق بحفظ وإدارة ملفات تنفيذ الأحكام القضائية، الأمر الذي ترتب عليه فقدان مستندات مرتبطة بمبالغ مالية كبيرة مستحقة للشركة، ما دفع الجهات المختصة بقطاع الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

فحص المستندات والوقائع المرتبطة بالقضية

ومن المقرر أن تتولى جهات التحقيق فحص المستندات والوقائع المرتبطة بالقضية، وسماع أقوال المسؤولين المعنيين، للوقوف على أسباب اختفاء الملفات وكيفية إعدامها، وتحديد ما إذا كانت الواقعة نتجت عن تعمد أو إهمال، فضلًا عن تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عليها