زراعة البحيرة.. اجتماعات مكثفة استعدادًا لانطلاق دورة الحصر الحيازي 2026 / 2029

في إطار الاستعدادات المبكرة لتنفيذ دورة الحصر الحيازي الجديدة 2026 / 2029، عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المديرية، بحضور مديري الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالحصر الحيازي وضمان الانتهاء منه وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة.

وشهد الاجتماع حضور المهندس ناصر محمد أبوطالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، والمهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعي، والمهندسة سحر سعد الشيخ مدير الشئون الزراعية، والمهندس محمد عطية محمد هلال رئيس قسم التعاون والحيازة بالمديرية، إلى جانب عدد من القيادات والعاملين المختصين بملف الحيازات الزراعية.

وأكد المهندس ناصر أبوطالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية الاستعداد الجيد لدورة الحصر الحيازي الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والشفافية خلال تنفيذ أعمال الحصر، بما يضمن الحفاظ على حقوق المزارعين ووصول الدعم والخدمات الزراعية إلى مستحقيها الفعليين.

وأشار إلى ثقته الكاملة في مديري الجمعيات الزراعية والعاملين بالحيازات الزراعية، وقدرتهم على إنجاز هذا الملف الحيوي بصورة متميزة تعكس حجم الجهود المبذولة لتحديث قواعد البيانات الزراعية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع شرحًا تفصيليًا لمفهوم الحصر الحيازي وأهدافه وأهميته في بناء قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية، إلى جانب استعراض نماذج الحيازة والمطبوعات الخاصة بالدورة الجديدة، والتأكيد على تفعيل دور لجان المتابعة المكلفة بالإشراف على أعمال الحصر بمختلف القرى والمراكز.

كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لدورة الحصر الحيازي، مع التنبيه على سرعة تشكيل اللجان القروية ولجان الطعون، وضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، بما يضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات.

وشدد مسؤولو المديرية على أهمية تنقية سجلات الحيازات الزراعية، وخاصة سجل "2 زراعة خدمات"، من خلال مراجعة البيانات وحذف الحيازات المكررة أو الوهمية، والتأكد من صحة جميع البيانات المدرجة. كما تم التأكيد على ضرورة توقيع جميع استمارات "3 زراعة" من أعضاء اللجنة القروية المختصة، وعدم إدراج أي حيازة جديدة بالسجلات إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.

كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع الطعون المقدمة من المواطنين، وضرورة فحصها والبت فيها خلال المدد الزمنية المحددة، مع الالتزام بالرد عليها بدقة وشفافية، فضلًا عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الطعون التي سبق البت فيها من قبل المديرية.

وتطرقت المناقشات إلى الحيازات الخاضعة للقرار رقم 989 لسنة 1979، حيث تم التأكيد على تجديدها سنويًا مع بداية كل سنة زراعية، إلى جانب استمرار وقف الحيازات المقيدة بسجلات الخدمات التي لم تصدر بشأنها قرارات نهائية حتى زوال أسباب الإيقاف.

وفيما يتعلق بالأراضي التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أوضحت المديرية أنه سيتم إدراجها بالسجلات كما هي مع إثبات حالتها كموقوفة، وعدم رفع الإيقاف عنها إلا بعد الرجوع إلى الهيئة المختصة أو صدور تعليمات رسمية جديدة في هذا الشأن.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المعتمد من وزارة الزراعة لتنفيذ دورة الحصر الحيازي 2026 / 2029، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لأي حالات نقل حيازة أو إنشاء حيازات جديدة خلال فترة تنفيذ الحصر، بما يضمن نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها في تطوير قاعدة البيانات الزراعية ودعم خطط التنمية الزراعية بالمحافظة.